التصالح مع رجال الأعمال لن يتحول إلي فخ

جاء لقاء الرئيس محمد مرسي بعدد كبير مع رجال الاعمال بالتزامن مع دعاوي المصالحة مع رجال الاعمال ليؤكد أن مصرفي حاجه مصر الي جهد كل رجل أعمال والوقوف بجانبه ومساندته أوحتي استرداد حق الدولة الذي ضاع في النظام السابق..
كما جاءت دعوة رئيس التحرير سالم وهبي التي أطلقها الاسبوع الماضي في كلمته الافتتاحية بضرورة الاسراع بالمصالحة باعتبارها خطوة علي طريق الاصلاح.. جاءت في وقتها حيث تلاها في اليوم التالي الاعلان عن التصالح مع حسين سالم رجل الأعمال الهارب واسترداد20 مليار جنيه.. وهكذا يتم فتح الباب أمام عودة رؤوس الاموال سواء الوطنية او الاجنبية في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد الي الامام وتجاوز المرحلة الصعبة والحرجة حاليا.
رئيس التحرير قال في كلمته إن مصر استطاعت علي مدار40 عاما تكوين أكثر من جيل من رجال الاعمال ساهموا في بناء مدن صناعية امتلأت بالمصانع والشركات ووفروا آلاف فرص العمل, وجذبوا اهتمام المستثمرين الأجانب. وثورة25 يناير لم ولن تستهدف القضاء علي ماتحقق, والمطلوب هو تصحيح أوضاع الفساد نتيجة تزاوج رأس المال بالسلطة, فعلينا الاستفادة من أخطاء الماضي وننظر إلي المستقبل.
يعتبر ملف حسين سالم بمثابة فتح أضخم وأكبر ملف في قضايا استرداد الاموال المنهوبة وقد قدرت مصادر وزارة العدل أن مصر سوف تسترد20 مليار جنيه من التصالح مع حسين سالم بعد تجميع كل المنازعات القضائية التي دخل حسين سالم طرفا فيها سواء التي احيلت للمحاكم وصدرت فيها أحكام أو التي مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات للوصول إلي شكل مناسب للتسوية, وذلك في إطار ما ينص عليه قانون السلطة القضائية بأن هناك تصالحا في جرائم الجمارك وقوانين البنك المركزي والضرائب علي الدخل والضريبة العامة علي المبيعات وضمانات وحوافز الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك, وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح اذا تقدم المستثمر بمحضر صلح, وذلك اذا كانت الدعوي في حوزة النيابة العامة, اما إذا كانت في حوزة المحكمة فيتعين عليها قبل صدور الحكم ان تقضي بانقضاء الدعوي الجنائية للتصالح وإذا صدر حكم نهائي وغيربات وقدم للنيابة محضر صلح فيتعين قبول المحضر بشرط رد جميع الاموال والعقارات محل الجريمة بجانب الغرامات التي أقرتها المحكمة..
وإذا كان الحكم باتا فلا يجوز التصالح ولكن يرجع تنفيذ الحكم إلي السلطة التقديرية للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبة بعد العرض علي محكمة النقض..
يقول د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري أنه من ضمن المبادئ القانونية مبدأ التصالح في الجرائم المالية والاقتصادية وفق التطور التشريعي الذي حدث في القانون الجنائي الدولي للتوسعة في دائرة التصالح من باب العدالة الجنائية لتوفير الجهد والمال والوقت وباعتبار أن العقاب والانتقام فكرة ولي عليها الزمن..
يضيف: مبدأ التصالح في حد ذاته مبدأ هام لكن يجب ان يبني علي قواعد موضوعية عادلة ولاتفصل علي مقاس رموز نظام سابق أو حالي وذلك مقابل انقضاء الجرائم وان من يتصالح يجب ان يؤمن نفسه من اي شكوي كيدية اخري قد تؤدي إلي فتح الملف مرة اخري فلابد أن يكون التصالح علي أسس وضمانات والتأكد من حسن النية من الدولة ولا تكون هناك مقايضات ومساومات ومصالح تحت أي غطاء..
يؤكد شوقي السيد أنه يجب علي المشرع المصري توسيع دائرة التصالح في الجرائم الاقتصادية, وقانون البنوك يتيح ذلك وفق مادته131 والقانون الجنائي يتضمن جنحا وغرامات مالية في هذا الشأن.. ويجب التأكد بدلائل من وقوع جريمة الاستيلاء علي المال العام بقصد لأنه يمكن أن يكون ذلك في إطار خطأ ارتكبته الدولة فيما مضي والطرف الثاني المدان لايعلم, وهل سيتم التصالح قبل التحقيقات أم بعدها أو عند الحكم والاستئناف, وهناك قضايا كثيرة متعلقة بالاراضي يمكن أن يتم دفع فارق الاسعار بالشكل المناسب..
يفضل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اطلاق وصف' الرجوع عن التسرع في وصم رجال الاعمال بالفساد' عن تعبير مصالحة.. لان التصالح يعني أن هناك خطأنتج عن فساد وليس هناك من يؤيد مبدأ التصالح مع الفاسدين وأغلب رجال الاعمال لم يرتكبوا أي نوع من الفساد, بل تعاملوا مع النظام السابق الذي كان له رؤية في استغلال وانطلاق رجال الاعمال نحو اتاحة مشروعات استثمارية كثيرة للتوظيف, لذا كان هناك تسرع في الاحكام وتكونت رؤية خاطئة عن رجال الاعمال من منطلق تهدئة الرأي العام عقب ثورة25 يناير بما أصاب كثيرا من رجال الاعمال بالذعر, وفروا, وصفوا اعمالهم. وفي نفس الوقت لايزال الاتحاد العام للغرف التجارية متمسكا بمبدأ لا يتجزأ.. لابد من احترام العقود والالتزامات التي ابرمتها الحكومة مع مجتمع الاعمال, لأن أصحاب المشروعات اقاموا مشروعاتهم من خلال ما وفرته الحكومات المتعاقبة والدولة أخطأت فيما مضي, ولابد من الاعتراف بالخطأ حتي ترسل رسالة اطمئنان لمجتمع الاعمال في الداخل والخارج وأن مصر تحترم التزاماتها وتعاقداتها الدولية مع المستثمرين.
يطالب إلهامي الزياتي رئيس الاتحاد العام للغرف السياحة بضرورة التصالح العام بين فئات الشعب واجزائه., في ظل حالة الشد والجذب التي بدأت تجزئ وتنهش في الجسد الواحد ولاينفصل البيزنس عن السياسة وكل من اخطأ لابد أن يعاقب بقدر خطئه وليس التخلص منه في جميع الاحوال أو اقصائه..يضيف: لدينا رجال أعمال أقاموا مشروعات ناجحة وهو الاجدر علي إدارتها لأننا لم نصل بعد إلي مرحلة فن الإدارة أو الفصل النهائي بين الإدارة ورأس المال, فمازال صاحب رأس المال يملك والاقرب اليه يدير وأغلب الشركات عائلية, في حين أن معظم البيزنس بالخارج يقوم علي مبدأ الإدارة المحترفة التي تدير مصالح البلاد..
يؤكد الزيات أن التاريخ اثبت أن الاستعانة بعناصر وكفاءات من رجال الاعمال في إدارة قطاعات عامة تجربة ناجحة وليست خطأ في كل الاحوال فقد نجح عثمان أحمد عثمان في إدارة قطاع المقاولات, وكذلك نجح عدلي ايوب في قيادة سبيكو للخراسانات المسلحة لانهما أديرا بعقلية القطاع الخاص, لذا تحتاج مصرلاعادة الثقة لرجال الاعمال الخائفين ليس فقط لاسترداد الاموال, بل لضخ استثمارات جديدة وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.. وهناك استثمارات كبيرة وضخمة لرجال اعمال خائفين وفارين إلي الخارج لايجب أن يقضي عليها من اجل العمالة والدخل الذي تمنحه للدولة..
ويري ناصر بيان رئيس مجلس الاعمال المصري الليبي أننا تأخرنا كثيرا في التصالح مع المستثمرين المحليين والاجانب ولكن يجب ان يأتي التصالح في اطار تصالح وطني شعبي شامل بعد أن تجزأ المجتمع, ولايجب اغفال أن بعض التجاوزات التي صدرت عن رجال الاعمال كانت بضغوط وممارسات النظام السابق..
يطالب ناصر بيان بالاستفادة من تجارب سابقة,تم فيها حبس رجال أعمال وتشوهت صورتهم وتأثرت أعمالهم ثم حصلوا علي البراءة بعد أن تسبب التسرع في إحداث أزمة سيولة وتأثيرات سلبية علي الاقتصاد. لأن رأس المال لايحكم بالقوة ويحتاج إلي سياسة وحكمة وطمأنة باستمرار خاصة المستثمرسن الاجانب الذين لن يأتوا إلي مصر مادام المستثمر المحلي غير مطمئن ومهدد باستمرار بالإطاحة به في أي وقت..*