استعرض المستشار طلعت ابراهيم النائب العام أمس اكبر ملف فى قضايا استرداد الاموال المنهوبه لرجل الاعمال الهارب حسين سالم والمقدره ب 20 مليار جنيه مع المستشار مصطفى حسينى رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامه العليا. واكد المستشار حسينى ان ملف حسين سالم مازال محل دراسه مستفيضه وتجميع لكافة المنازعات القضائيه التى كان حسين سالم طرف فيها سواء احيلت للمحاكم وصدرت فيها احكام او التى مازالت متداولة قيد التحقيقات بالنيابات وصولا لشكل التسوية التى تتلاءم وحجم العدوان على المال العام واسترداد القدر من الاموال الذى يتناسب مع هذا العدوان. وتضمن اوراق القضية الطلب المقدم من محامى رجل الاعمال الهارب لاجراء التسوية القضائية فى كافة المنازعات القانونية المتعلقه بموكله والمتداولة فى المحاكم واشار المستشار حسينى الى ان المحامى ابدى استعداد موكله لسداد كافة المبالغ المطلوبه منه تمهيدا لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده. ومن المنتظر موافقة النائب العام على سفر المستشار مصطفى حسينى مع وفد من مكتب التعاون الدولى الى اسبانيا للتفاوض مع سالم لاسترداد الاموال المنهوبه وغلق ملف القضيه. ومن جهة اخرى اكد المستشار حامد راشد المحامى العام الاول بنيابة الاموال العامه العليا من ان هناك مبدأ دستورى هام جدا وهو الفصل بين السلطات .. فالسلطة التشريعيه مهمتها تشريع القوانيين أما السلطة القضائية تطبيق القوانين .. فعندما ينص القانون على ان هناك تصالح فى جرائم مهينه مثل جرائم الجمارك وقانون البنك المركزى وقانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك. فانه يتعين على النيابة حينما يقدم المستثمر محضر صلح ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح اذا كانت الدعوى فى حوزة النيابة العامة .. اما اذا كانت الدعوى فى حوزة المحكمة فانه يتعين على المحكمة ايضا قبل صدور الحكم ان تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح . اما اذا صدر حكم نهائى وغير بات وقدم الى النيابة محضر صلح فانه يتعين قبول هذا المحضر بشرط رد كافة الاموال والعقارات محل الجريمة بالاضافة الى الغرامات التى قضت بها المحكمة واوضح المستشار حامد راشد بانه اذا كان الحكم بات فانه لا يجوز التصالح .. ولكن تنفيذ الحكم يرجع الى السلطة التقديرية المخوله للنائب العام بشرط تنفيذ الحكم بالكامل ويمكن للنائب العام وقف تنفيذ العقوبه بعد عرض الموضوع على محكمة النقض.. واشار المستشار حامد الى ان قبول التصالح ليس منى من النيابة العامه او السلطة القضائية ولكن يجب تطبيق القانون وان النيابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف سواء النظام السابق او المعارضه . اما بالنسبة للاحكام الغيابية فمجرد تقديم طلب الصلح يتعين رفع امر المنع من السفر وترقب الوصول وفى هذه الحالة فان المستثمر الهارب يعود الى مصر لعمل اعادة اجراءات وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى للتصالح.
