قال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، فى تصريحات خاصة لجريدة الحرية والعدالة: إن ملف استرداد الأموال الخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم كبير جدا ومعقد، وإن فريق من النيابة العامة يقوم بحصر جميع القضايا الخاصة به المتداولة بالمحاكم أو التى صدر فيها أحكام، بالإضافة إلى المنازعات المثارة حاليًّا بتحقيقات النيابة العامة أو أي شيء متعلق بأموال سالم. وأوضح حسيني أن النيابة مستعدة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية حصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها. وأشار إلى أن النيابة تشترط في إجراء تلك المصالحات والتسويات إقرارهم بكل ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن تلك المصالحات تجري في إطار أحكام القوانين المعمول بها باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر.