النيابة تدرس طلبا لحسين سالم لتسوية منازعاته المالية

أعلن المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني، أن النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجال الأعمال حسين سالم، لتسوية منازعاته القضائية بمصر.
يذكر أن حسين سالم قد أبدى استعداده لسداد مستحقات الدولة التي ستقدرها النيابة، وقال المستشار حسيني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه قرر تكليف فريق من محققي النيابة لبحث ذلك الطلب المقدم من دفاع حسين سالم، للوصول إلى صياغة قانونية تحفظ لمصر كافة حقوقها المالية التي تم الاعتداء عليها، واستعادة القدر المناسب من الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد في هذا الإطار.
وأكد المستشار حسيني استعداد النيابة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها.
وأشار إلى أن النيابة تشترط في إجراء تلك المصالحات والتسويات، إقرارهم بكافة ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها.. مؤكدا أن تلك المصالحات تجري في ظل من أحكام القوانين المعمول بها، باعتبارها السبيل الأمثل لاسترداد حقوق شعب مصر المنهوبة سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح أن ملف استرداد الأموال على مدى العامين الماضيين لم يتوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، سواء من خلال اللجان المشكلة بمعرفة الحكومة أو جهاز الكسب غير المشروع أو الجهات الرقابية.