خبراء يرفضون التصالح مع رموز النظام السابق

"الكسب غير المشروع": النائب العام لا يملك القرار.. واسترداد الأموال: يحتاج لاستفتاء
رفض عدد من القانونيين تصريحات النائب العام عن إمكانية التصالح مع رموز النظام السابق مقابل استرداد الأموال المنهوبة، مشيرين إلى أن النائب العام لا يملك قرار التصالح أو التخاصم في قضايا استلمتها محاكم الجنايات.
وقال محمد فوزي، الخبير في الكسب غير المشروع، إن بيان وتصريحات النائب العام عن إمكانية التصالح مع رموز النظام السابق مجرد "شو إعلامي" ليس أكثر لأن جميع القضايا الخاصة بالرموز قد أخذت طريقها القانوني، مشيرًا إلى أن النائب العام لا يملك قرار التصالح أو التخاصم في قضايا استلمتها محاكم الجنايات.
وأضاف أن محاكمات الرموز السابق أخذت وقتاً طويلاً وتباطؤاً غير مبرر من قبل النائب العام والنيابة العامة فجاءت النتيجة هروب عدد منهم إلى الخارج وعلى رأسهم حسين سالم الذي لم يتم الحكم عليه حتى الآن غياباً ولم يدرج في قائمة الإنتربول الدولي.
وأشار إلى ضرورة أن يصدر حكم غيابى ضد حسين سالم حتى يتم إدراجه على قائمة الإنتربول، مشيرا إلى أن المحكمة هي من تلزم رجال النظام بعودة هذه الأموال.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال، إن قرار التصالح مع رموز النظام السابق يحتاج إلى استفتاء شعبي أو أن يكون هناك مجلس تشريعي مكون من فقهاء القانون لبحث آلية التصالح رافضًا أي تدخل من جانب السلطة التنفيذية في قضية التصالح.
واعتبر أن التساهل في التصالح مع رموز النظام السابق يفتح الباب أمام سرقات وأعمال فساد جديدة من أفراد مستعدين للتصالح بدفع أموال، مطالبًا بضرورة إجراء تعديل تشريعي يتضمن التصالح في أضيق الحدود.
وأشار إلى أن زمن المجاملات واللقاءات المشبوهة يجب أن ينتهي والشعب المصري لن يرضى بالتصالح مع الرموز لاسترداد الفتات من الأموال المنهوبة، مطالبا مجلس الشورى بالقيام بدوره في تعديل قانون العقوبات من المادة 112 إلى المادة 119.
فى المقابل رحب إبراهيم إلياس، عضو الهيئة العليا لنقابة المحامين بفكرة التصالح مع رموز النظام السابق واسترداد الأموال وفقا لقانون الاستثمار، وقال إنه من منطلق شرعي لا يمكن التصالح في قضايا القتل التي تلوثت بها أيدى رموز النظام السابق بعكس القضايا الخاصة بالمال والفساد التي يمكن التصالح.
وأشار إلى ضرورة وجود حكم قضائى وتعديل تشريعي في قانون العقوبات يضمن آلية استرداد هذه الأموال، وأن يتم تكليف جهاز المخابرات باسترداد هذه الأموال بكافة الطرق، مطالبًا الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في السعى لاسترداد هذه الأموال.