لجنة استرداد الأموال: طالبنا إسبانيا بالتحفظ على 5 ملايين يورو قيمة كفالة حسين سالم

مصدر باللجنة: الرفض بسبب اعتماد مصر على "مكافحة الفساد".. وسالم غير اسمه ل"فوزي".. وطالبنا الإنتربول بضبطه

طالب المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، السلطات الإسبانية بالتحفظ على مبلغ خمسة ملايين يورو، هي قيمة الكفالة التي دفعها صديق رجل الأعمال حسين سالم للإفراج عنه، عقب صدور قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بتسليمه إلى مصر.
وقال مصدر قضائي بلجنة استرداد الأموال ان التواصل مع السلطات الإسبانية يكون عن طريق مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة الخارجية، مؤكدا أن قرار المحكمة الدستورية العليا الإسبانية بعدم تسليم حسين سالم لمصر جاء بسبب عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين البلدين، إضافة إلى اعتماد مصر على اتفاقية مكافحة الفساد، التي يقضي أحد بنودها بتسليم المتهين، لكن المحكمة الدستورية الإسبانية بم تعترف بها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن لجنة الاسترداد توقعت الحكم برفض التسليم منذ بداية الشهر الجاري، خاصة أن المحكمة رفضت من قبل تسليم نجليه خالد وماجدة.
وأكد المصدر أن حسين سالم غيَّر اسمه من "حسين سالم كمال الدين" إلى "حسين سالم فوزي"، في جواز سفره وهويته الإسبانية، وكذلك أولاده، ليتمكن من التحرك بحرية خارج إسبانيا، خاصة أن الدول الأجنبية تنادي الشخص باسم الجد، فيقال له "مستر فوزي"، لكن المستشار يحيى جلال تنبه لذلك، وخاطب الشرطة الدولية "الإنتربول" بتعميم نشرة حمراء باسمه الجديد، حتى يتم القبض عليه في حال خروجه من إسبانيا.
وأشار المصدر إلى أن حكم الدستورية أضر بحسين سالم، لأن القانون المصري يسمح بالتصالح في قضايا غسيل الأموال، لكن القانون الإسباني لا يسمح، بل يخفف العقوبة إلى الربع، مؤكدا أن سالم يعد محبوسا في إسبانيا على ذمة قضية غسيل الأموال المتهم فيها، التي تصل عقوبتها هناك بعد التصالح إلى سبع سنوات وستة أشهر.
وأوضح أن الحكم لم يصب أعضاء اللجنة بالإحباط، مؤكدا أن إعادة الأموال التي نهبها سالم وغيره من رموز النظام السابق من مصر هي هدفهم، وسيصلون إليه مهما كانت العقبات وطال الزمن.