أصدرت المحكمة الدستورية العليا باسبانيا حكما برفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر, وذلك في حكمها بشأن الطعن الذي كان قد اقامه سالم ضد حكم القضاء الاسباني بالموافقة علي تسليمه لمصر. وكشف المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال ان حكم الدستورية العليا, قد صدر برفض تسليم حسين سالم لمصر علي اساس انه مواطن اسباني والدستور الاسباني ينص علي عدم تسليم مواطنيها لاي دولة الا وفقا لاتفاقيات تسليم مبرمة مع تلك الدول وهو الاساس الذي استندت عليه الدستورية العليا لعدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا. واوضح المستشار سعد أنه بعد صدور قرار رفض تسليم حسين سالم لمصر اصبح بذلك سالم مخلي سبيله وكشف عن ان المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قد تقدم بطلب امس الاثنين للسلطات الاسبانية للتحفظ علي مبلغ5 ملايين يورو وهي قيمة الكفالة التي دفعها صديق سالم للافراج عنه عقب صدور قرار المحكمة الاسبانية بتسليمه لمصر. ومن المنتظر ان تقوم السلطات الاسبانية بالرد علي الطلب المصري خلال الأسبوع الحالي. وكشف المستشار سعد ان جهاز الكسب غير المشروع تقدم بطلب جديد للسلطات الاسبانية لتسليم حسين سالم لاتهامه في واقعة تزوير بعد ان قام بتغير اسمه إلي حسين فوزي واصدر جواز سفر بهذا الأسم الجديد.