أصدرت المحكمة الدستورية العليا بأسبانيا حكما برفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر وذلك فى الطعن الذى قدمه سالم ضد حكم القضاء الأسبانى الذى قضى بالموافقة على تسليمه لمصر . وأكد المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاستيراد الأموال أن حكم الدستورية الأسبانية قد جاء بحكم أن سالم مواطن اسبانى والدستور الأسبانى ينص على عدم تسليم احد مواطنيها لأى دولة أخرى إلا باتفاقيات بين الدولتين واستندت الدستورية الأسبانية لعدم وجود اتفاقية تسليم بين مصر واسبانيا . وأشار المستشار أحمد سعد أنه بعد صدور هذا الحكم أصبح سالم مخلى سبيله وأكد ان المستشار يحى جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وقد تقدم بطلب اليوم " الأثنين " للسلطات فى أسبانيا للتحفظ على 5 ملايين يورو وهى قيمة الكفالة التى دفعها صديق سالم للإفراج عنه عقب صدور قرار المحكمة الأسبانية بتسليمه لمصر ، وأشار المستشار سعد أن جهاز الكسب قد تقدم بطلب جديد للسلطات الأسبانية لتسليم حسين سالم لإتهامه فى واقعة تزوير بعد ان قام بتغيير اسمه إلى حسين فوزى وأصدر جواز سفر بهذا الأسم الجديد .. ومن المنتظر أن تقوم السلطات الأسبانية بالرد على طلبى مصر خلال أسبوع .