حسين سالم هل يعود قبل صدور الحكم في قضية المخلوع؟

استعادة حسين سالم الي قفص العدالة في مصر سوف تكون إيذانا بسقوط الحيتان الهاربة خارج البلاد تباعا مهما طال الوقت واعادة أموال الشعب المهربة عبر قنوات شرعية أو غير شرعية حتي لاينعم بها مصاصو دماء المصريين عبر عقود من الزمن‏. وتكون شاهدا علي سقوط الطغاه والفاسدين.. هذا ما تؤكده الاتصالات المكثفة مع السلطات الإسبانية لإنهاء الإجراءات الخاصة بالحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإسبانية العليا بتأييد قرار تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة لمصر, بعد رفض التظلم المقدم منهم علي قرار التسليم, وأشارت مصادر قضائية ل الأهرام إلي إحتمالية تسليم سالم ونجليه خالد وماجدة خلال أسبوعين وربما قبل صدور الحكم في القضية المتهم فيها حسين سالم مع الرئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال.
وأوضح المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة ملف استرداد حسين سالم ونجليه في العاصمة الإسبانية مدريد في تصريحات ل الأهرام: أن المحكمة الإسبانية أحالت حكمها النهائي بتأييد تسليم حسين سالم ونجليه للقاهرة, إلي الحكومة الإسبانية وذلك تمهيدا لصدور قرار من مجلس الوزراء الإسباني بالتصديق علي الحكم.
وقال المستشار احمد سعد عضو اللجنة القضائية أنه من المتوقع أن يصدق مجلس الوزراء علي الحكم بتسليم رجل الأعمال ونجليه, خاصة أنه لم يسبق وأن رفضت الحكومة الإسبانية التصديق علي أحكام القضاء, مشيرا إلي أن مراحل التسليم تمر بعدة مراحل وفقا للقانون الإسباني ومنها أن الحكومة توافق في المرحلة الأولي علي تسليم حسين سالم باعتباره مواطنا إسبانيا, وبعدها تحيل الموافقة إلي المحكمة الإسبانية لمعرفة توافق شروط التسليم مع القانون الاسباني, وهو ما حدث بالفعل مع الطلب المصري بتسليم رجل الأعمال الهارب حيث أحالت الحكومة الإسبانية الملف إلي المحكمة والتي أصدرت قرارها بتسليم سالم ونجليه خالد وماجدة بضمانات, ومنها إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخري غير التي أصدرت حكمها علي المتهم, وهذا الشرط يتوافر وفقا لنص المادة395 من قانون الاجراءات الجنائية المصري, وكان ضمن طلبات المحكمة الإسبانية أيضا أنه في حال صدور عقوبة سالبة للحرية في حق حسين سالم يتم الاستجابة لطلبه في قضاء مدة العقوبة في إسبانيا وذلك وفقا لنص الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا في4 مايو1994 بشأن نقل المحكوم عليهم وهو أيضا ما ينطبق علي حسين سالم علي أن يقضي العقوبة في إسبانيا بذات شروط تنفيذ العقوبة في مصر, وقد وافق المستشار عادل عبد الحميد, وزير العدل, علي الطلب الإسباني بقضاء سالم ونجليه مدة العقوبة في إسبانيا في حال صدور أحكام ضدهم من المحاكم المصرية و تقدمهم بطلب لذلك, ومع توافر هذه الضمانات لا يوجد معوقات في تسليم المتهم ونجليه, لتوافر شروط وضمانات التسليم في القانون المصري. وأكد الجوهري أن اللجنة القضائية تكثف من اتصالاتها حاليا بالتعاون مع الخارجية المصرية لإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم رجل الأعمال ونجليه في أقرب وقت لمثولهم أمام القضاء المصري ومحاكمتهم وفقا للقانون المصري وهو ما ننتظره في الفترة القادمة.