أصدرت المحكمة الدستورية العليا بأسبانيا حكماً برفض تسليم رجل الاعمال حسين سالم لمصر، وذلك فى حكمها بشأن الطعن الذى كان اقامه سالم ضد حكم القضاء الاسبانى بالموافقة على تسليمه لمصر. وكشف المستشار احمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الاموال ان حكم الدستورية العليا قد صدر برفض تسليم حسين سالم لمصر على اساس انه مواطن اسبانى والدستور الاسبانى ينص على عدم تسليم مواطنيها لاى دوله الا وفقا لاتفاقيات تسليم مبرمه مع تلك الدول وهو الاساس الذى استندت عليه الدستورية العليا لعدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر واسبانيا. واوضح المستشار سعد انه بعد صدور قرار رفض تسليم حسين سالم لمصر اصبح بذلك سالم مخلى سبيله وكشف عن ان المستشار يحى جلال مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قد تقدم بطلب اليوم "الاثنين" للسلطات الاسبانية للتحفظ على مبلغ 5 ملايين يورو وهى قيمة الكفالة التى دفعها صديق سالم للافراج عنه عقب صدور قرار المحكمة الاسبانية بتسليمه لمصر ومن المنتظر ان تقوم السلطات الاسبانية بالرد على الطلب المصرى خلال الاسبوع الحالى. وكشف المستشار سعد ان جهاز الكسب غير المشروع تقدم بطلب جديد للسلطات الاسبانية لتسليم حسين سالم لاتهامه فى واقعة تزوير بعد ان قام بتغيير اسمه الى حسين فوزى و اصدر جواز سفر بهذا الاسم الجديد.