وقع الناس في حيرة بعد الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القانونية بالدولة للتصالح مع رموز النظام السابق واسترداد الأموال التي نهبوها والتي تقدر بالمليارات حيث تم بالفعل إرسال مندوبي نيابات الأموال العامة إلي رموز النظام السابق في الخارج لإتمام هذه المصالحات. انقسمت الآراء حيث يري البعض أنه إذا تم التصالح في قضايا الأموال سوف يأتي الحديث بعد ذلك عن التصالح في قضايا الأنفس وقتل المتظاهرين مع تعديل القوانين بما يتمشي مع التصالح ويري هؤلاء أن الأموال التي يرد بخصوصها التصالح لاتتعدي ملاليم من المليارات التي نهبها رموز النظام السابق .كما أن فكرة إصدار قانون للتصالح في قضايا الأموال سيفتح الباب لآخرين لارتكاب جرائم مالية علي اعتبار سوف يتم التصالح بعد ذلك.. ولكن لابد أن يتوافر حسن النية إذا ارتكب المستثمرجريمته في حق أموال الشعب وفي هذه الحالة يجوز التصالح معه أما أن يكون المستثمر ارتكب جريمته بقصد الغدر بالمال العام أو استغلال النفوذ وتربح من فعلته فهو أمر لا يجوز التسامح أو التصالح فيه لأن المشرع حين وضع قانون العقوبات كان يهدف من العقوبة تحقيق فكرة الردع العام وحماية للمجتمع وردع مرتكب الجريمة واستدل هؤلاء علي صدق مقولتهم بتقرير نيابة الأموال العامة حول القضايا التي تم التصالح فيها مع عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مقابل استرداد الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة بأن النيابة إعادت لخزينة الدولة نحو مليار جنيه و25 مليون دولار ومئات آلاف من الأمتار المربعة من الأراضي باعتبار أنه تم الحصول عليها بحسن نية . وهو ما يندرج أيضا تحت شعار حسن النية . . الا أن البعض الآخر يري أن مبدأ التصالح وان كان رسالة طمأنه للمستثمرين وعودة رجال الأعمال من الخارج واستعادة نشاطهم في دفع عجلة الاقتصاد إلا أن هذا المبدأ قد يدفع البعض لطلب التصالح في قضايا الدم واستشهاد الثوار وهوما يعتبر خطا أحمر لا يجوز التفاوض حوله. وما تزال القضية تتأرجح مابين حاجة البلاد الي تلك المليارات التي نهبها رجال الأعمال في ظل حكم الفساد وما بين عدم الرغبة في أن ينجو المجرم بفعلته وإلا أصبح المبدأ الذي يحميه القانون "اسرق وبعدين اتصالح "!! خاصة بعد أن عرض رجل الأعمال حسين سالم التنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح وإسقاط القضايا وكشفت بعض المصادر أن تلك الصفقة تقل كثيرا عن تقديرات ثروته وأنها مجرد ملاليم مقابل آلاف المليارات التي تم تهريبها من أموال الشعب!