الدماطى: التصالح فى قضايا الاموال يفتح الباب للتصالح فى جرائم القتل

رفض محمد الدماطى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان التصالح مع رموز النظام السابق فى قضايا الأموال.

وقال الدماطى خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور إيهاب الخراط لمناقشة إصدار قانون للعدالة الانتقالية "اذا تم التصالح فى قضايا الأموال سيأتى الحديث بعد ذلك التصالح فى قضايا الأنفس وسنجد من يقترح مشروع قانون لذلك".

وأضاف"ما يرد فى قضايا التصالح ملاليم من المليارات التى حصل عليها رموز النظام السابق" ،وشدد على أن التصالح يمكن ان يكون فى قضايا بعينها تتوفر فيها حسن النية، وقال "اذا كان هناك مستثمر حسن النية وتكسب يجوز التصالح معه، أما أن يكون مستثمر ارتكب جريمة كالغدر بالمال العام أو استغلال النفوذ وتربح من خلالها فهذا أمر لا يجوز التسامح فيه لأن الهدف من العقوبة هنا هو فكرة الردع العام للمجتمع والردع الخاص لمرتكب الجريمة".

وأوضح أن إصدار قانون للتصالح في قضايا الأموال سيفتح الباب لآخرين لارتكاب جرائم مالية على اعتبار أنهم سيتصالحون بعد ذلك، ورد على فكرة أن القانون يمكن إصداره لتوقيت معين أو بصورة مؤقتة بأن قاعدة المساواة المنصوص عليها فى الدستور لاتسمح بذلك، وطالما أنه تم التصالح فى قضايا بعينها يحق لأي مرتكب لنفس الجريمة ان يتصالح طبقا لقاعدة المساواة حتى لو تم إلغاء القانون.

وأكد الدماطى على صعوبة الاحتكام إلى القوانين الطبيعية فى القضايا المتعلقة بالثورة وقال "لايمكن معالجة قضايا ثورية بقوانين طبيعية ، وعندما طلبنا منذ البداية بمنظومة قضائية خاصة هبت علينا بعض المنظمات الحقوقية وطالبوا بأن تكون المحاكمات وفق القوانين الموجودة" .

وقال "كان لابد أن يتم اختيار أعضاء ضبط قضائي معروف إنحيازهم للثورة بدلا من الأجهزة الأمنية التى تعمدت طمس الأدلة، وكان لابد أن يتم اختيار قضاة التحقيق وأعضاء النيابة بطريقة مدققة"

وطالب الدماطى من لجنة حقوق الانسان بالإسراع فى وضع قانون للعدالة الانتقالية وتقدم للجنة بمشروع قانون العدالة الثورية التى وضعته لجنة تقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين.