كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 5.4 مليار جنيه فى النصف الأول من عام2015 فى حين كانت 4.4 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% فىنفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه مقارنة ب 3.11 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي 15.5%.
ولفت سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول ب132% وتلاه الهندسي بنسبة 76%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% و النقل البحري بنسبة 19.6%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2014.
هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.1 مليار جنيه مقابل 1.8مليار جنيه خلال النصف الأول من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.9 مليار جنيه في الستة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.6 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف رئيس الهيئة أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 579 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 503 مليون جنيه ثم فرع الطبي ب 469مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 267 مليون جنيه.
وأشار سامى، إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 126 ألف وثيقة فى النصف الأول من العام 2014 إلى 137ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 76 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 83 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يوليو 2015 تم خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 16 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.