قانونيين: يجوز وضع استثناءات بقانون "الخدمة المدنية"

كبيش : لا يوجد ما يمنع وضع إستثناءات على قانون، مشيراً إلى أن القانون أعلى مرتبة من القرار

الوحش : القرار أعطى الحق لأى شخص برفع قضية بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية



نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 188 لسنة 2015، باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين "19 و20" من قانون الخدمة المدنية.


وتنص المادتين "19 و20" من قانون الخدمة المدنية، بالقانون رقم 18 لسنة 2015. المادة "19" على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على مواقع بوابة الحكومة المصرية، منتضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناءً على تقارير تقويم الأداء،وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.


هذا ويشترط لشغل هذه الوظائف، التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.


وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها، وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.


أما المادة "20" فتنص على، أن تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.


ويجوز للموظف خلال ال30 يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن.


وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل .


هذا وقد صرح د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة سابقاً، أن قرار الرئيس باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بها أحكام المادتين "19 و20" من قانون الخدمة المدنية، جاء بالقانون، لافتاً إلى أنه يجوز تأييد قانون بقانون.

وأضاف "كبيش" فى تصريح خاص ل"الفجر" أنه لا يوجد ما يمنع وضع إستثناءات على قانون، مشيراً إلى أن القانون أعلى مرتبة من القرار.


وهو ما أكد عليه المحامى نبيه الوحش_خبير قانونى، أن القرار الصادر من الرئاسة بخصوص إعتبار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولاتسرى عليها مادتين "19 ، 20 " من قانون الخدمة المدنية بالقانون.

ولفت " الوحش " فى تصريح خاص ل "الفجر" أن هذا القرار أعطى الحق لأى شخص برفع قضية بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية.