سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة التي تنظر التخابر مع قطر للمتهم الثاني في القضية أحمد عبد العاطي مدير مكتب المعزول بتوجيه اسألته للشاهد الثالث ضابط امن رئاسة الجمهورية. واستهل عبدالعاطي، قائمة أسئلته بسؤال عن قرار ديوان رئاسة الجمهورية قبل أحداث 30 يونيو 2013 (ثورة 30 يونيو) بعشرة أيام بخصوص إجلاء مقر الاتحادية من كافة الوثائق بحد اقصى 17 يونيو الساعة 12 ظهراً كإجراء تأميني وإرسالها لقصر عابدين ليكون سؤاله تحديداً عن الجهة المنفذة لذلك القرار.
وأجاب الشاهد بأن كل جهة من جهات رئاسة الجمهورية تكون هي المكلفة بنقل المستندات التي تخصها لأحد مقار رئاسة الجمهورية، وتابع في هذا السياق مبدياً عدم تذكره أن تكون إدارة أمن رئاسة الجمهورية قد أصدرت تنفيذاً لقرار ديوان رئاسة الجمهورية المشار اليها تعليمات بخصوص انها جهة تأمين نقل الوثائق.
وشدد الشاهد في إجاباته على مدير مكتب المعزول مشيرًا إلى أن أعضاء مكتب رئاسة الجمهورية والسكرتارية جميعهم كانوا مستثنيين من التفتيش، وتابع قائلاً: "مانع التفتيش هنا هو "ادبي" موضحاً بأن هؤلاء القائمون على مؤسسة الرئاسة هم القائمون على مصلحة البلاد حينها وأنهم موضع ثقة".