شاهد ب«التخابر»: مرسي أمر بعرض المستندات عليه من خلال مدير مكتبه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة إلى شهادة الضابط المختص بأمن رئاسة الجمهورية، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، المتهمين في قضية «التخابر مع قطر».
وعقب دخول المتهمين قفص الاتهام، مثل الضابط أمام المحكمة، وأكد أن عمله يختص بتأمين وحدات ومقار رئاسة الجمهورية، شاملا أمن الأفراد والمستندات والوثائق والمعلومات، فضلا عن تأمين الضيوف بالاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة.
وفي إجابته على سؤال المحكمة عن كيفية تأمين المستندات والوثائق الموجودة بمؤسسة الرئاسة، أكد الشاهد أن تلك الوثائق تنقسم إلى نوعين هما المستندات المكتوبة والمستندات المخزنة عبر الوسائط الإلكترونية، مشيرًا الى أن ما يخص أمن الرئاسة ينحصر في تأمين الوثائق والمستندات التي تخص ديوان الرئاسة فقط، أما المستندات والمكاتبات الواردة والصادرة لمكتب رئيس الجمهورية والسكرتارية لا تتبع أمن الرئاسة.
وأضاف: "عادة إذا ما كانت هناك مراسلات للرئيس فإنها تذهب مباشرة لمكتب الرئيس والسكرتارية الخاصة به، وذلك بعد أن أصدر مرسي تعليماته بأن يتسلم مدير مكتبه أحمد عبد العاطي الرسائل والوثائق الموجهة لرئاسة الجمهورية، ليقوم هو بعرضها عليه مباشرًا، مشيرًا الى أن ذلك يخالف العرف الذي كان سائدًا قبل ذلك بأن الرسائل والمكاتبات ترد لديوان رئاسة الجمهورية .
وسرد الشاهد درجات السرية المختلفة للوثائق والمكاتبات، موضحًا أن درجة «سري للغاية» هي درجة تخص خطط مستقبلية خاصة بالقوات المسلحة والمعلومات التي تخص الأمن القومي، ودرجة «سري جدا» تشمل بعض التقارير الأمنية الحالية، فيما تختص درجة «سري» بالتقارير السرية السنوية عن موظفي المؤسسة، ودرجة «محظور» تعد وثائق لا يتم التعامل بها خارج المؤسسة، ولفت أن من يحدد درجة السرية هي الجهة الراسلة للوثيقة.
وأضاف الشاهد أن هناك بعض الشخصيات نظرا لطبيعة منصبهم لا يخضعون للتفتيش أثناء الخروج من مؤسسة الرئاسة ومنهم مدير مكتب الرئيس والسكرتارية، فضلا عن شخصيات أخرى منها رئيس ديوان الجمهورية وكبير الياوران.
وعن تعامل الأمن مع المسؤولين من الوزراء وممثلي الأجهزة السيادية الراغبين في لقاء الرئيس، أكد الشاهد أن التفتيش يكون وقائي للبحث عن أي متفجرات ولا يتم تسجيل المستندات التي بحوزتهم على بوابة الرئاسة فى المستندات الواردة.
وفي اجابته على سؤال المحكمة بشأن القواعد الخاصة بكيفية التصرف مع المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية، قال إن هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات، حيث يتم تشكيل لجان قانونية تستلم هذه المستندات، وتسجل التصرف النهائي مع هذا المستند.
وأشار إلى أن ما يتم حفظه من مستندات واردة لرئاسة الجمهورية تخضع لقواعد تأمينية عالية ويتم حفظها في خزانات حديدية، وعلى أن تقوم اللجان القانونية المشار اليها بتحديد فترة تخزين المستند حتى يتم اعدامها لفقدان أهميتها .
يواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل وخارج جمهورية مصر العربية حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها.