شاهد ب"التخابر": عبدالعاطي والسكرتارية وكبير الياوران لا يفتشون

أكد شاهد الإثبات الثالث في أقواله أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في قضية "التخابر مع قطر"، أن هناك بعض الشخصيات ونظرًا لطبيعتهم الخاصة لا يخضعون للتفتيش أثناء الخروج من مؤسسة الرئاسة ومنهم مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي والسكرتارية فضلًا عن شخصيات أخرى منها رئيس ديوان الجمهورية وكبير الياوران.
وعن التعامل مع المسؤولين من الوزراء والأجهزة السيادية الراغبين في لقاء الرئيس أكد الشاهد والذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية أن التفتيش يكون وقائيا للبحث عن أي متفجرات ولا يتم تسجيل المستندات التي بحوزتهم على بوابة الرئاسة في المستندات الواردة.
وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بشأن القواعد الخاصة بكيفية التصرف مع المستندات المعروضة على رئيس الجمهورية بتأكيد أن هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات موضحًا أنه يتم تشكيل لجان قانونية تستلم هذه المستندات وتقوم بكتابة التصرف النهائي مع هذا المستند هل تم حفظه وفي عهدة من أو تم إعدامها عن طريق الفرم على سبيل المثال.
وتابع أن ما يتم حفظه من مستندات واردة لرئاسة الجمهورية يخضع لقواعد تأمينية عالية ويتم حفظها في خزانات حديدية، وأن اللجان القانونية المشار إليها تقوم بتحديد فترة تخزين المستند ضاربًا مثالا بأنها تقرر غالبًا أن يكون الحفظ ل5 سنوات ومن ثم تقرر إعدامها لفقدانها أهميتها.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.