"عشري" تكشف ملامح قانون "العمل الجديد": المشروع يحقق التوزان بين طرفي العمل

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: "إن 15 أغسطس الجاري، آخر موعد لتلقي مقترحات حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد من اتحادات عمال مصر، والقومي لعمال مصر، والمصري للنقابات المصرية، ومصر الديمقراطي، واتحادات الصناعات المصرية والغرب التجارية المصرية،والإتحاد المصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي التشييد والبناء، فضلا عن الوزارات المعنية، ومنظمتي العمل الدولية والعربية، ومجلسي الطفولة والأمومة، والقومي للمرأة".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد الوزيرة اليوم الخميس، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حول "تعزيز العمل اللائق لعمال الموانئ وإطلاق عدد خاص من جريدة "شغلانة" الصادرة عن مكتب المنظمة، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، بمقر الوزارة.
قالت الوزيرة إنها راضية تمامًا عن الشكل النهائي لمسودة مشروع القانون، مؤكدة أنه يحقق التوزان بين طرفي العملية الانتاجية، ويعمل علي استقرار الأوضاع في المجتمع العمالي، ويجذب الاستثمار الداخلى والخارج،وينص لأول مرة علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقيق العادلة الناجزة، وينشئ مركز للوساطة والتحكيم في النزاع القائم، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلًا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.