اعتذار بهي الدين حسن عن تولى منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان

قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان إنه اعتذر عن قبول المنصب مفضلاً أن يستمر في ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، متعهداً بمواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية - ولنائبه في حالة تعيين شخص أخر في هذا الموقع- أملاً أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية ، والإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة .
وعن أسباب الاعتذار عن قبول المنصب أشار بهي إنه رغم أن استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان تبدو فكرة براقة ، ولكن السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثيراً على واقع الحال داخل وزارة الداخلية ، بقدر ما قد يؤول إلى تجميل واقع مازال قبيحاً ، ينبغي العمل على تغييره ، وهذا ما لا يمكن للنائب ، وربما ولا حتى وزير الداخلية فعله ، الأمر الذي يحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وقد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة ، بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة .ولاسيما أن التشكيل الوزاري الجديد جاء أدنى بكثير من الطموحات المرجوة، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وقطيعة مع سياسات الماضي .
و أضاف بهي أن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ، بل إنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، وهو ما سبق و قدم مركز القاهرة مذكرة بشأنه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .