تفاصيل إحالة 13 مسئولا بالإدارة المركزية للملكية الزراعية للمحاكمة

أمر القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، بإحالة 13 متهما إلى محكمة الجنايات في قضية رشوة كبرى لعدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أسفرت عن واقعة فساد إداري بالإدارة المركزية للملكية والتصرف، والتي أنشئت لحماية أراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكافة أنحاء الجمهورية، من التعديات والتصرف فيها.
وتقاضي رؤساء وأعضاء بلجان حصر الأراضي المعدة للإست صلاح الزراعي الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من بينهم مدير إدارة صندوق استصلاح أراضي للدولة، مئات الآلاف من الجنيهات على سبيل الرشوية لتزوير كشوف حصر تلك الأراضي لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع على خلاف الحقيقة يمكنهم من الاستيلاء على أراضي بطريقي القاهرة الإسكندرية الصحراوي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وبنطاق محافظة الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بالإضافة إلى تقييم أوضاع المتعدين على أراضي أخرى.

وقد تم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم المستندات المزورة، وأظهرت التسجيلات المسموعة والمرئية اتصالات ولقاءات مسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف مع سماسرة ومواطنين اتفقوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لأراضي مملكوه للدولة وتسهيلهم تغيير نشاط أراضي أخرى من استصلاح زراعي إلى مباني عقب تبويرها وإقامة منشات عليها بالخلاف للقانون، وقد اعترف المتهمون بارتكابهم لجريمة الرشوة المنسوبة لهم.