■ جهات رقابية تكتشف شراء شركات وأفراد شهادات الإيداع الدولية لتخزين العملة الأجنبية لا تزال الحكومة تحاول محاصرة عمليات المضاربة على العملة الصعبة والحد من تهريب الأموال، حيث أصدرت إدارة البورصة، الاثنين الماضى، قراراً يمنع تحصيل ناتج بيع المستثمرين المصريين لشهادت الإيداع الدولية للشركات المصرية بالبورصات الخارجية بالدولار، على أن يكون التحصيل بالجنيه المصرى فقط ومن داخل مصر بغض النظر عن السوق التى تم البيع فيها. وكان القانون يجيز شراء أسهم الشركات المصرية المدرجة فى البورصات الخارجية ثم إعادة بيعها فى صورة شهادات إيداع فى البورصة الأجنبية المدرجة بها، حيث يوجد العديد من الشركات المصرية المدرجة فى بورصات لندن ونيويورك ودبى. ولكن بعض الجهات المسئولة رصدت عمليات تحايل للحصول على الدولار من خلال البورصة عن طريق شراء الأسهم المتداولة فى صورة شهادات إيداع دولية بالخارج بالجنيه المصرى ثم بيعها فى البورصات الخارجية بالدولار، ثم يتم تحويل قيمتها إلى حساب المستثمر فى البنوك إلى دولار، ما يسهم فى زيادة نشاط السوق السوداء للدولار. واكتشفت الجهات الرقابية خلال الفترة الأخيرة دخول بعض الشركات والأفراد لأول مرة فى البورصة من أجل شراء أسهم مصرية لها شهادات إيداع دولية فى الخارج وبيعها والحصول على العائد بالدولار، بهدف استغلال الشهادت كباب خلفى وسوق سوداء من أجل الحصول على دولارات وليس الاستثمار فى البورصة. ووفقا للموقع الإلكترونى للبورصة المصرية تتضمن قائمة الشركات التى لها شهادات إيداع دولية خارج مصر: حديد عز، البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، جلوبال تيلكوم القابضة، المجموعة المالية هيرمس القابضة، ليسيكو مصر، البويات والصناعات الكيماوية «باكين»، السويس للأسمنت، رامكو لإنشاء القرى السياحية، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، ايديتا للصناعات الغذائية، جى بى أوتو، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات.
