"المركزي" ينفي إصدار تعليمات بشأن التمييز بين المواطنين في المعاملات المصرفية

نفى البنك المركزي، في بيان له اليوم، إصدار أية تعليمات للبنوك بشأن التمييز بين المواطنين في المعاملات المصرفية.
وأضاف المركزي في بيانه، أن أحد المحامين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محافظ البنك المركزي ؛ للمطالبة بإلغاء ما وصفه ب"قرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة، في إطار تعليمات للبنوك بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة والصحفيون وضباط الشرطة".
وأعرب البنك المركزي عن استنكاره لمثل تلك الادعاءات، فلم يتم صدورتعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين، باعتباره المنوط دستوريا بالعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وأن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها على معايير ومؤشرات مالية واقتصادية، ولا تأخذ في الاعتبار أي معايير شخصية أو فئوية، لافتا إلى أن وحدات الجهاز المصرفي تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في تناول الموضوعات المتعلقة بالجهاز المصرفي المصري؛ حرصًا على دوره في خدمة الاقتصاد القومي.