بالتخابر مع قطر.. الادعاء المدني يطالب بضم قضايا تورط أمريكا في تقسيم المنطقة

طالب الدفاع بالحق المدني محمد محمود الجندي المحامي، إلي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء جلسة محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بضم البلاغ 1603 المقدم للنائب العام ضد المتهمين منهم محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الذي يفيد تورطهم في الفوضي الخلاقة التي لحقت بالبلاد بعد الثورة وكذا التعدي علي المنشآت العامة وعلي أفراد الشرطة والجيش.


كما طالب بضم صورة رسمية من القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا والتي تشير إلي الفوضي الخلاقة التي قامت بها الولايات المتحدة وما انطوي عليه في تقسيم الشرق الأوسط والهدف منه مايحقق لجماعة الإخوان الوصول إلي سلطة الحكم في الدول العربية.

كما طالب استخراج صورة رسمية من القضية رقم 250 لسنة 2011 امن دولة عليا وهي القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي، وأوضح صلة الارتباط أن هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر وهدف هذا التمويل هو الإضرار بمصلحة الوطن.

وضم القضية 56470 لسنة 2013 والخاصة باقتحام السجون والتي تفيد الصلة بالقضية المنظورة أمام المحكمة وهي التخابر مع قطر من التنظيم الممنهج والمرتبط بالاحراز التي طرحت في هذه القضية والتي استبان للدفاع بالحق المدني من خلال عرض الاحراز الضرر الذي وقع علي مؤسسات الدولة والمواطنين.

وعن تصريح استخراج صورة رسمية من القضايا 133 و344 لسنة 2013 امن دولة عليا، قال إنها قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات بما طرحه الدفاع سلفا منهم محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب علي تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش داخل وخارج البلاد.

وعن طلب الدفاع بالحق المدني باستخراج صورة من القضية "محاكمة القرن " و المحكوم فيها 157 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والتي من شأنها حاصل فيها علي البراءة ويبقي المحرض والفاعل الأصلي مرتبط بالقضية المنظورة وهي عمليات ممنهجة تفيد الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وقتل وإزهاق لأرواح المواطنين وإسقاط أرواح أفراد الجيش والشرطة.

وعن استخراج شهادة من السجلات العسكرية، قال الدفاع أنها تفيد موقف المتهمين من الأول حتي السابع من أداء الخدمة العسكرية وذلك يرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بكيفية تعامل القيادات مع القوات المسلحة وارتباطها أيضا بالقضية المنظورة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.