قاضى "التخابر مع قطر" يسأل المدعى بالحق المدنى عن علاقة طلباته بالقضية

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى جلسة محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لشاهد الإثبات الأول.
وبعد انتهاء المحامى "محمد الجندى" المدعى المدنى من الطلبات الذى ذكرها أمام الهيئة وهى استخراج عدد من الصور الرسمية لبعض قضايا الإخوان، فسأل القاضى المحامى قائلا "ما علاقة تلك الطلبات بالقضية المطروحة أمام المحكمة"، وطلب منه توضيح علاقة تلك الطلبات للقضية، ليرد المحامى أن البلاغ الذى طلب استخراجه يفيد بأنه مقدم ضد المتهمين وهم المتهم الأول، فقاطعه القاضى وما علاقة ذلك بالقضية، فرد أن القضية التى يطلب استخراج صورة منها تبين اشتراك المتهم الأول بالأضرار بمصلحة البلاد العامة، ليقاطعه القاضى "المصلحة العامة للبلاد"، ليكمل المحامى حديثه أن المتهمين استخدموا الأطفال فى التعدى على المنشآت العامة، ورفع إشارة رابعة، والتعدى على أفراد الشرطة والجيش.
واستكمل المحامى بالنسبة للقضية رقم 500 قائلا "إنه تشير إلى الفوضى الخلاقة التى أثارتها إحدى الدول الكبرى وهى الولايات المتحدة، وهدفها إعادة تقسيم الشرق الأوسط وهو ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم فى الدول العربية".
وأشار المحامى إلى أن القضية 250 حصر أمن الدولة، والخاصة بالتمويل وأن هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر، وهدف هذا التمويل الإضرار بمصلحة الوطن، والقضية 56460 لسنة 2012، وهى القضية الخاصة باقتحام السجون والتى تفيد الصلة بالقضية المنظورة أمام عدالة المحكمة، من التنظيم الممهنج والمرتبط بالأحراز التى طرحت فى القضية المنظورة، وذلك لاستبيان الضرر الذى وقع على مؤسسات الدولة وعلى المواطين.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق "محمد مرسى" وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.