دفاع متهمي التخابر يرفض استلام طلب سداد الادعاء المدني ويؤكد عدم صلته بالدعوي

رفض المحامي علاء علم الدين الدفاع المتهمين، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أثناء جلسة محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق وآخرين من قيادات جماعة الإخوان.
استلام صورة الطلب الذي يفيد سداد رسم الادعاء المدني، لأنه يتعلق بقضية آخري ولا صفه له باستلامها، ولانه قد خلي من أسماء المتهمين، وبالتالي يري الدفاع لم تنعقد الخصومة في الدعوي المدنية لعدم تقديم الصحيفة المدنية المتعلقة بالدعوي والتمس عدم الاستجابة إلى طلبات الدفاع بالحق المدني المطروحة.
وطالب الدفاع بالحق المدني محمد محمود الجندي المحامي من المحكمة، بضم البلاغ 1603 المقدم للنائب العام ضد المتهمين منهم محمد مرسي، وعدد من قيادات الاخوان الذي يفيد تورطهم في الفوضي الخلاقة التي لحقت بالبلاد بعد الثورة، و التعدي على المنشآت العامة وعلى أفراد الشرطة والجيش.
كما طالب بضم صورة رسمية من القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر امن الدولة العليا والتي تشير الى الفوضي الخلاقة التي قامت بها الولايات المتحدة وما انطوي عليه في تقسيم الشرق الأوسط والهدف منه مايحقق لجماعة الإخوان إلى سلطة الحكم في الدول العربية.
كما طالب استخراج صورة رسمية من القضية رقم 250 لسنة 2011، أمن دولة عليا وهي القضية الخاصة بالتمويل الاجنبي وأوضح صلة الارتباط ان هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر، وهدف هذا التمويل هو الاضرار بمصلحة الوطن.
وضم القضية 56470 لسنة 2013 والخاصة بأقتحام السجون، والتي تفيد الصلة بالقضية المنظورة أمام المحكمة، وهي التخابر مع قطر من التنظيم الممنهج والمرتبط بالاحراز التي طرحت في هذة القضية، والتي استبان للدفاع بالحق المدني من خلال عرض الاحراز الضرر الذي وقع علي مؤسسات الدولة والمواطنين.
وعن تصريح استخراج صورة رسمية من القضايا 133 و344 لسنة 2013 أمن دولة عليا قال إنها قضايا خاصة باعمال التنظيمات الجهادية، وأعمال الاغتيالات بما طرحه الدفاع سلفا منهم محاولة اغتيال وزير الداخلية، وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش داخل وخارج البلاد.
وعن طلب الدفاع بالحق المدني، باستخراج صرة من القضية ''محاكمة القرن '' و المحكوم فيها 157 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي من شأنها حاصل فيها علي البراءة، ويبقي المحرض والفاعل الاصلي مرتبط بالقضية المنظورة وهي عمليات ممنهجة تفيد الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وقتل وازهاق لارواح المواطنين، واسقاط أرواح أفراد الجيش والشرطة.
وعن استحراج شهادة من السجلات العسكرية، قال الدفاع إنها تفيد موقف المتهمين من الأول حتي السابع من آداء الخدمة العسكرية، يرتبط أيضا ارتباطًا وثيقًا بكيفية تعامل القيادات مع القوات المسلحة، وارتباطها أيضًا بالقضية المنظورة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.