بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة اليوم من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعشرة آخرين في قضية " التخابر مع قطر " و المخصصة لاستكمال فض الأحراز . وتقدم المحامي محمد محمود، مدعياً بالحق المدني قبل المتهمين جميعاً بمبلغ (5001 ) على سبيل تعويض المؤقت، وطلب أجلاً لإعلان الدعوى المدنية وسداد الرسم وتقديم سند الوكالة عن باقي المدعين بالحق المدني. يجدر الإشارة إلى أن المحامي تقدم بطلب ضم البلاغ 1603 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والذي كان قد تقدم به لتنبهه المحكمة بأن هذا ليس ممكناً طالما لم تعلن الدعوى المدنية. ووضع المتهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمتهم الثاني في القضية بالقفص الذي يوضع به مرسي، واضعًا "ساق على ساق"، أثناء تلاوته للقرآن انتظارًا لانعقاد المحكمة للجلسة. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.