مدعٍ بالحق المدني يطالب ب5001 جنيه تعويضًا ب"التخابر"

بدأت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة اليوم من محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" وعشرة آخرين في قضية "التخابر مع قطر" والمخصصة لاستكمال فض الأحراز.
وتقدم المحامي محمد محمود، مدعيًا بالحق المدني قبل المتهمين جميعاً بمبلغ (5001 ) على سبيل تعويض المؤقت وطلب أجلاً لإعلان الدعوى المدنية وسداد الرسم وتقديم سند الوكالة عن باقي المدعين بالحق المدني.
ويجدر الإشارة إلى أن المحامي تقدم بطلب ضم البلاغ 1603 لسنة 2013 بلاغات النائب العام والذي كان قد تقدم به لتنبهه المحكمة بأن هذا ليس ممكنًا طالما لم تعلن الدعوى المدنية.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.