تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق علي سند من القول: منذ تولي المتهم بالتخابر محمد مرسي الحكم بدأ عبد الناصر سلامة الاخواني الانتماء يجد ويلمع في مرسي وزاد ذلك بعد أن اصدر مجلس شوري الإخوان وقتها بتعينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام العريقة وبدا يصف محمد مرسي بأوصاف ثبت أنها كلها أوصاف كاذبة وفجأة نشر بالمنشيت العريض في جريدة الأهرام خبر عن حبس مرسي احتياطيا ثم أتضح أن هذا النشر لم يكن صحيحاً وقتها وأنكشف كذب عبد الناصر سلامة فيما صرح به أكثر من ذلك أتضح أن الغرض من النشر هو إحداث الفتنة والوقيعة والإثارة في الشارع المصري. خرجت مظاهرات ووقفات صحفيو الأهرام وإتحاد شباب صحفيي الأهرام مطالبة بالإجماع علي عزل عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الجريدة لأسباب عدة أولها أن السياسة التحريرية لجريدة أصبحت تتهاوي وتسير علي أهواءه حتى أصبحت بعيدة تمام عن ميثاق الشرف الإعلامي وثانيها أنه حين كانت جماعة الإخوان في الحكم كان يتغاضي عن نقل المظاهرات المعارضة له, وأن هذا يدل ويقطع علي القبح الصحفي فالصحافة جهة محايدة وليس لها علاقة بالسياسة كذلك فأن هناك تراكمات ووقفات احتجاجية عدة طوال توليه رئاسة الأهرام حيث أن سلامة أو من سب الثورة والثوار ووصفهم بالشواذ جنسياً والداعرين وشهداءهم شهداء الترامادول أن المعايير التي وضعت والتي بناء عليها تم اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لم تنطبق علي عبد الناصر سلامة في عدة أمور. منها تطبيعه مع إسرائيل, وتربحه من الإعلانات بشكل شهري وعدم قضائه مدة 10 أعوام متصلة في العمل بالمؤسسة أكثر من ذلك فأن هناك تقرير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة كرئيس لتحرير جريدة الأهرام وإلغاء قرار تعيينه وفور علم عبد الناصر سلامة بهذا التقرير أعتدي علي أحدي العاملات بالضرب والسب بألفاظ مشينة وتم نقلها للمستشفي لإجراء الإسعافات الأولية كذلك فإن هناك علامات استفهام عديدة حول موقفه وسكوته وتغاضيه عن مديونية جريدة حزب الحرية والعدالة التي زادت عن 8 مليون جنيه ومع ذلك أصدر تعليماته باستمرار طبعها وطرحها في السوق علي الرغم من كونها جريدة سوداء تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وناطقة بلسان جماعة الإخوان المحظورة والمتحفظ عليها وبتاريخ 18/7/2015عاد عبد الناصر سلامة ليطل بوجهة الاخواني القبيح ليسطر بمداد أسود - ملئ بالغل والحقد والكراهية.. كوابيس رابعة تهدد نظام السيسي .. جاء به: لو كان للمستشار هشام بركات رأى فى الموضوع، لكان قد رفض قرار مجلس الوزراء باستبدال اسم ميدان رابعة العدوية باسمه، لأنه سوف يدرك مبكرا أن القرار ينم عن فراغ الأدمغة، وضحالة الفكر، وهشاشة الرؤية، وقد تم إقحام اسم الرجل تاريخيا فى لغط هو فى غنى عنه، ولو أرادت الدولة تكريمه، لكانت قد وجدت الكثير من صور التكريم الأخرى التى تليق به، إلا أنه خلط الأوراق ليس أكثر، وكأن السيدة رابعة العدوية كانت تتصدر القوائم الانتخابية لجماعة الإخوان مثلا، فأراد ضعاف النفوس الانتقام منها، أو التنكيل بها.
■ بالتأكيد حكومة المهندس محلب فرغت من كل مشاكلنا، لم يعد لديها قضايا تهتم بها، تفرغت لرابعة، وكل ما له علاقة برابعة، اختزلت كما الجهات الأمنية تماما، كل هموم الوطن فى هذا الموضوع السخيف، راحت تتسلى، القضية الأولى الآن أصبحت شطب أسطورة الرقم أربعة من الذاكرة المصرية، هذا الرقم الذى يبدو أنه يطارد البعض فى المنام فى صورة كوابيس، بعد أن طاردهم فى اليقظة فى صورة أزمات نفسية.
وإسهاما منى بصفة شخصية، فى هذه الحملة الرسمية، وإدراكا لخطورة الموقف، ولأن المشوار يبدو طويلا مع هذا الرقم وهذه الإشارة، أرى أن الحكومة يتحتم عليها اتخاذ المزيد من الإجراءات، تتمثل فى الآتى:
■ رأينا مؤخرا حَكَم المباراة الذى حرص على ألا يشير بيد واحدة إلى الوقت بدل الضائع، والمحتسب بأربع دقائق، والذى كان يمكن أن يتسبب له ولأهله فى مأزق أبدى، فأشار باليدين معا، رافعا أصبعين من كل يد، فى تصرف يوضح مدى الأزمة التى ساهمنا فى صناعتها، وحلا لهذه الورطة التى يمكن أن يقع فيها غيره من الحكام، أرى ضرورة النص على عدم احتساب الوقت الضائع فى مباريات الكرة بأربع دقائق، مهما كان الأمر، ويمكن مستقبلا أن يكون خمس دقائق، أو ثلاثا.
■ ما ذنب الطفل الذى يمكن أن نسأله: فى أى عام دراسى أنت؟ فيجيب: رابعة، ومن هنا يجب النص على إلغاء الفصل الدراسى الرابع من المدارس، على أن ينتقل التلميذ من الصف الثالث إلى الخامس مباشرة، ويمكن أن ينطبق هذا الوضع على العام الدراسى الرابع بالجامعات أيضا، حيث يمكن التخرج بعد السنة الثالثة مباشرة.
■ مازال هناك فى القرى والنجوع بعض العادات المتخلفة فى قسم اليمين: (والرابعة الشريفة)، وفى الأغانى: (يا حلوة يا بلحة يا مقمعة، شرفتى اخواتك الأربعة)، لماذا الرابعة فى هذه، والأربعة فى تلك، يبدو أنه عمل مقصود مبكرا منذ عشرات السنين، وحتى فى العدد، يقولون: (يا بركة الأربعة)، تماما مثل (سلام مربع للجدعان)، لماذا لا يكون ثلاثيا، أو حتى سداسيا؟! لا أدرى، حتى فى لغة الأراضى والزراعة يستخدمون تعبير (التربيعة)، لماذا لا تكون التخميسة، آو أى شىء آخر إذا كان مصطلح التخميسة سوف يتم فهمه خطأ؟!
■ هناك أيضا الحيوانات ذوات الأربع، يجب البحث عن حل لها، إما ببتر واحدة، أو بإضافة أخرى، لكن لا يجب أبدا أن يستمر حالها كذلك، حتى لا تتردد هذه الكلمة كثيرا، أضف إلى ذلك تعبير فصل الربيع، وأعتقد أن هذا الأمر من السهل التعامل معه، وذلك بجعله خريفا كالذى يسبقه، ولتكن بذلك فصول السنة ثلاثة فقط، بالتأكيد أيضا تم سحب فيلم (رابعة) من مكتبة التليفزيون، ولن نراه مرة أخرى، ما دامت استمرت هذه الأوضاع.
■ أرجو أيضا ألا يندهش أحد من اقتراح آخر، فقد بحثت كثيرا عن حل مختلف، فلم أجد، وهو الخاص بالإشارة بالأصابع الأربعة، بما يفيد أنها إشارة سياسية، فقد وجدت أن الطريق الأسلم لحل هذه المشكلة هو قطع أصبعين من يد كل من يفعل ذلك، حتى لا يستطيع تكرار هذه الفعلة الشنعاء مستقبلا، وياحبذا لو بدأنا حملة قطع من الآن لكافة أفراد الشعب، فلا أحد يضمن المستقبل، فقد يأتى اليوم الذى يمكن أن يتمرد فيه الناس جميعا، ويفعلوا هذه الفعلة المثيرة للأعصاب، والمنهى عنها شرعا وقانونا، بحكم شرع وقانون هذه الأيام طبعا.
■ بقيت الأرقام الحسابية، التى سوف تظل عامل تنغيص، تُذَكِّرنا بالذى مضى، فلا يُعقل بعد كل هذا أن يظل أبناؤنا التلاميذ يقرأون: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، لا بد أن تجتمع لجان من خبراء فى الرياضيات على أعلى مستوى، للبحث عن حل للرقم أربعة، إما بحذفه تماما، وإما بتغيير اسمه، وليكن وائل مثلا، أو تامر، أو حتى شوقية، وبالتالى لن نقبل مستقبلا أن يكون ناتج جمع «اثنان + اثنان = أربعة»، بمعنى أن ذلك الناتج، هو الآخر، لم يعد يصلح للمرحلة الجديدة التى تعيشها بلادنا الآن، فما بالنا بأم أربعة وأربعين، وذكرى الأربعين، ورباعيات الخيام، وغير ذلك من أمور كثيرة، تستدعى أن تكون الحكومة الرشيدة فى حال انعقاد دائم، أو تنبثق منها حكومة مصغرة، تحت مسمى (حكومة الهيافة).
■ بالتأكيد بعد كل ذلك، ليس من حق جماعة الثوار، الذين صَدَّعونا بمصطلح الربيع العربى، الإصرار على هذه التسمية، منذ البداية حاولنا إقناعهم بأننا يمكن أن نطلق عليه، «خريف»، أو حتى «ظريف»، لكن لا يمكن أن يكون ربيعا بأى شكل، وها قد دارت الأيام، والأشهر، والسنون، وسوف يكون القرار رسميا، حكوميا.
بالمناسبة، معلوماتى، نقلا عن أكثر من وزير من أعضاء الحكومة، أنهم فى حالة استياء بالغ من تغيير اسم ميدان رابعة، مَن الذى اتخذ القرار إذن؟ ولماذا لم يسجلوا اعتراضهم حين إقراره؟ بالتأكيد الأيام سوف تكشف الكثير، ربما بعد أربعة أسابيع، أو أربعة أشهر، أو حتى أربع سنوات.
وثبت من ذلك دفاع المبلغ ضده عن إشارة رابعة الاخوانية الإرهابية ومروجا لها واستمر في استفزاز المصريين والتطاول والسخرية من أجهزة الدولة مما يحق معه للمبلغ التقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا من سيادتكم إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.