الوكيل": التهريب يمثل الخطر الحقيقى على الاقتصاد

اكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الأسكندرية، أن الإتحاد يسعى إلى تطوير منظومة التجارة والخدمات فى مصر بإعتبارها عصب الاقتصاد المصرى.

وقال "الوكيل" إن 70% من الخريطة الإستيرادية تشمل خامات وسلع وسيطة ورأسمالية، وأن السلع التى يتم إستيرادها لبعض القطاعات الخدمية كالسياحة لا تتعدى 10% من حجم الإستيراد وأن تلك الخريطة لها معايير واضحة تحقق مصلحة الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن التهريب هو الخطر الحقيقى على الإقتصاد ولابد من إتخاذ كل الإجراءات والتعاون بين كافة الجهات لمواجهته والقضاء عليه خلال المرحلة القادمة.

وطالب "الوكيل" بضرورة استغلال الطاقات التصنيعية الهائلة داخل مضارب القطاع الخاص والتى تم ضخ إستثمارات كبيرة داخل هذا القطاع خلال المرحلة الماضية الأمر الذى يحتم على الجميع إتخاذ آليات لإستغلال تلك الطاقات المعطلة خاصة وأن هناك دراسة أعدها الإتحاد للعمل على السماح لإستيراد أرز الشعير من الخارج لتشغيل تلك المطاحن وإعادة تصديره مرة أخرى للأسواق الخارجية خاصة فى ظل الطلب الكبير فى العديد من الأسواق المجاورة داخل المنطقة العربية.

كما طالب بضرورة تطوير منظومة المساندة التصديرية ووضع برامج جديدة لتلبية إحتياجات القطاعات التصديرية وفتح مزيد من الأسواق وزيادة ومضاعفة الصادرات خلال الفترة القادمة.

كما أشار مروان السماك رئيس جمعية أعمال الأسكندرية، إلى أهمية الدور الذى تقوم به الحكومة لدعم منظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الإقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الجمعية لديها مشروع تمويلى لهذه الشريحة من المشروعات حيث تستهدف التعاون مع الوزارة لجذب المشروعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أهمية مساندة الوزارة للمنتجين فى مواجهة عدد من التشريعات التى تصدر وقد تسبب مشكلات داخل المنشأت الإنتاجية وبصفة خاصة ما يتعلق بقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة الخاصة بالتأمينات الإجتماعية ، مطالباً بضرورة إنجاز الحكومة لقانون الغذاء الموحد أو مايعرف بقانون سلامة الغذاء والذى سيسهم فى تطوير منظومة الغذاء فى مصر.