الوكيل : رمضان آمن من السلع الغذائية بتكلفة استيراد 1.2 مليار دولار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن شهر رمضان سيكون آمنا من السلع الغذائية الرئيسية، حيث سيتم توفير 70% من احتياجات شهر رمضان من كافة السلع الغذائية الاستراتيجية خلال الفترة من 20 مايو الجارى وحتى 10 يونيو المقبل، وتصل فاتورة الاستيراد إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية اليوم أنه تم توفير أجزاء ضخمة من السلع الغذائية الاستراتيجية الخاصة بشهر رمضان خلال الفترة الحالية، عقب طرح البنك المركزى 800 مليون دولار لسد احتياجات استيراد السلع الغذائية، مؤكدا أنه سيتم استكمال استيراد بعض السلع والتى تتطلب توفير حوالى 500 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم مخاطبة البنك المركزى لتوفير الدولار اللازم لها.
وأكد أن معدلات استهلاك شهر رمضان ترتفع إلى 1.4% مقارنة بالاستهلاك الطبيعى للسع الغذائية على مدار العام، مشيرا إلى حرص الاتحاد على عقد اجتماعات دورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق المحلية، وعرض احتياجات شهر رمضان، إلى جانب متابعة تسعير السلع والمنتجات المختلفة.
وبشأن دور الاتحاد فى دعم الدولة فى القضاء على الأسواق غير الرسمية والتى تخرج عن الاقتصاد الرسمى للدولة، أكد "الوكيل"، أن القضاء على السوق الغير رسمية بالدولة والتى تمثل 30 : 50% من حجم الاقتصاد الكلى يتطلب إنشاء البورصات السلعية وإقامة مناطق لوجيستية تضمن تداول السلع وضم القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأضاف أن إقامة البورصات السلعية داخل المحافظات المختلفة يتم خلالها تداول السلع والمنتجات بما يضمن حماية صغار الفلاحين، كما يتضمن إدخال أموال جديدة للدولة من خلال الاستثمار فى بورصات السلع، مشيرا إلى طرح الاتحاد لفكرة إنشاء بورصات للسلع الغذائية منذ عام 2010.
وأوضح أن معاجلة منظومة السوق غير الرسمية بالدولة سيكون لها صدى ملموس داخل الدولة، وستؤثر إيجابيا على الموازنة العامة، نظرا لدور بورصات السلع فى جذب العديد من شرائح المواطنين الرافضين لايداع أموالهم بالبنوك، وتتطلب المرحلة الأولى لتداول السلع فى البورصات الرسمية الاعفاء من كافة الضرائب لتشجيع السوق غير الرسمية على الانضمام لاقتصاد الدولة.
وأشار إلى عرض دراسات إنشاء بورصات السلع على وزارة المالية لدراستها وإمكانية إلغاء الضرائب عليها لتحفيز القطاعات غير المنتظمة على الانضمام لها، لافتا إلى أن أجندة الاتحاد تتضمن خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالتوسع بإقامة عدد من المناطق اللوجيستية لضمان تداول السلع وضبط الأسعار بالسوق، حيث تقام المناطق اللوجيستية غالبا عند مفترق الطرق بالعديد من المحافظات وهى عبارة عن مناطق تخزينية وتقوم بدور سلاسل الامداد وتوزيع الغذاء، وتساهم فى خفض تكلفة تداول السلع، مشيرا إلى دراسة إقامة مناطق لوجيستية جديدة بعدة محافظات خلال الفترة الحالية أبرزها البحيرة والاسكندرية والقليوبية.
وقال إن الاصلاح الادارى والتشريعى والاجرائى يعد نقطة البداية الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المستهدفة بالدولة خلال الفترة المقبلة، من خلال تحسين التشريعات الحاكمة للمنظومة الاقتصادية وربط تحسين الأجور بالعمل الجاد.
وفيما يتعلق بدور الاتحاد فى مراقبة الغش التجارى ومعاقبة التجار، أكد "الوكيل" أن الإتحاد لا يملك معاقبة التاجر الذى لا يلتزم بشرف المهنة نظراً لإلتزامه بقانون 189 لسنة 1951، ولكن يتم عقاب الغش التجارى وفقا للقوانين السائدة بالدولة خارج قانون الغرف التجارية.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا مع البنك المركزى غدا لبحث الموافقة على إيداع حسابات المصدرين ببعض الدول التى تشهد توترات أمنية وغير قادرة على التعامل عبر أجهزتها المصرفية بموجب الشهادات الجمركية.
كما أكد أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاول والذى تضمن حضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحافظ البنك المركزى، تم استعراض المشكلات الخاصة بالصادرات من الدول المجاورة التى تشهد توترات أمنية حادة وفى مقدمتها ليبيا وتونس واليمن وسوريا والعراق.
وأوضح أن مجلس الوزراء قد أصدر موافقته أمس على السماح للمصدرين من الدول المجاورة والمضطربة أمنيا بالايداع بالبنوك بموجب توفير الشهادات الجمركية المختومة نظرا لعدم قدرتها على التعامل عبر الجهاز المصرفى الخاص بها، على أن يسمح لها بالايداع خارج تطبيق قرار الحد الأقصى للايداع الدولارى والمحدد ب 50 ألف دولار شهريا.
وأشار إلى أبرز القرارات الخاصة بمناقشة أزمات المصدرين خلال الاجتماع أمس مع مجلس الوزراء، حيث أوصى رئيس الوزراء بحصر كافة أنواع العوائق التى تواجه نشاط التصدير والمتعلقة بأزمة الطاقة والسولار، إلى جانب بحث حل أزمة توفير الدولار بالتعاون مع البنك المركزى.
ولفت إلى مساهمة البنك المركزى فى سد إحتياجات العديد من المستوردين بطرح عطاءات دولارية خلال الأسبوع الماضى وصلت إلى 800 مليون دولار، وتم تخصيصها للسلع الغذائية وتوفير المواد الخام لتشغيل المصانع.