محافظ المركزي: البنوك وفرت 15 مليار دولار للاستيراد في آخر 4 أشهر

كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي عن توفير البنك المركزي والبنوك الرسمية نحو 15 مليار دولار خلال ال 4 أشهر الماضية، وذلك بدءاً من يناير الماضي وحتى 7 مايو الجاري للاستيراد، مضيفاً أنه تم توفير تسهيلات ائتمانية بالدولار خلال نفس الفترة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار.
وأكد في تصريحات خاصة لبرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على راديو مصر اليوم الاثنين أن البنك المركزي يمثل جهة مستقلة ومحايدة عن أي كيانات بالدولة، ولا يوجد له أية ميول سياسية، ويتم إصدار قراراته بما يتلائم مع المصلحة العامة للاقتصاد الكلي، خاصة وأن انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة الاضطرابات الأمنية وتوقف نشاط السياحة والاستثمار.
وأوضح رامز أن هذا دفع البنك المركزي خلال الفترة الحالية لاتخاذ العديد من الإجراءات الهامة والمرتبطة بإعادة بناء اقتصاد الدولة.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي والصادر في فبراير الماضى بشأن الحد الأقصى للإيداع الدولاري في الحساب الواحد لا يزيد على 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار في الشهر، جاء بعد دراسة متأنية استهدفت القضاء على السوق السوداء للدولار، كما أن القرار يطابق الأعراف الدولية المعمول بها في العديد من دول العالم، مؤكداً أنه لا تراجع عن تطبيق القرار خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن ما تمر به المرحلة الحالية من صعوبات وتحديات دفعت البنك المركزي إلى تحديد أولوية استخدام الإيرادات الدولارية وتطبيق قرار الحد الأقصى للايداع، ووقف تداول الدولار ب "الكاش"، مؤكدًا أن هذا القرار أضر تجارة العملة والسوق السوداء في المقام الأول، بينما عمل على تنظيم السوق ومحو صرف العملات بالسوق السوداء.
وشدد رامز على أن البنك المركزي يدرس خلال الفترة الحالية جميع المطالب التي يتقدم بها المستوردون والصناع لتحديد أولوياتهم في الحصول على الدولار، منبهًا إلى ارتفاع قيمة فواتير استيراد الدولة بما يتجاوز 60 مليار دولار، كما يتجاوز استيراد مصر من الصين 10 مليارات دولار وهو ما يؤثر على منافذ الصناعات الصغيرة.
ونوه إلى أنه تم تحديد أولويات خاصة بتوفير الدولار وفي مقدمتها السلع الغذائية الاستراتيجية والمواد الخام الرئيسية والمتحكمة في تشغيل المصانع القائمة بالدولة، حيث يتم تلبية احتياجاتهم من خلال الطرح الدولاري المنتظم للبنوك، حيث تم طرح 800 مليون دولار لسد احتياجات السلع الغذائية والمواد الخام خلال الأسبوع الماضي من خلال طرحين منتظمين.
وقال إن الطرح الأول كان يوم الاثنين الماضي ووفر 500 مليون دولار محددة لتوفير اللحوم والزيوت والدواجن والأسماك والألبان والذرة والفول والعدس والشاي، إلى جانب توفير 300 مليون دولار يوم الخميس لسد احتياجات المواد الخام ومواد الإنتاج.
وانتقد رامز الهجوم غير المبرر على السياسات النقدية للبنك المركزي ونقص توفير الدولار بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه من غير المنطقي الاستمرار في تداول العملة الأجنبية بنظام "الكاش"، حيث أن إجمالي الدخل الدولاري سنويًا للبنك المركزي يتراوح بين 18 إلى 19 مليار دولار، تتولى البنوك طرح 10 بالمئة فقط منها، بينما يتم سحب الباقى عبر "الكاش"، ومن غير المنطقي الاستمرار في هذه الآلية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن ارتفاع شكاوى المستوردين من أزمة توفير الدولار لن تثني "المركزي" عن تطبيق القرار أو التراجع فيه، خاصة وأن هذه الشكاوى ظلت مستمرة خلال الفترة الماضية التي طبق فيها نظام الكاش في تداول العملات الأجنبية ولعبت فيها السوق السوداء دوراً واضحاً في بيع الدولار.
وأشار إلى أن جميع البضائع التي لا تدخل في الأولويات السريعة التي تحددها سياسات "المركزي" ستظل تشكو من توفير الدولار، مؤكداً أنه من غير المنطقي أن يضيع الاحتياطي النقدي الخاص بالدولة لسد احتياجات شكلية وسلع ترفيهية يجب الاستغناء عنها لمراعاة أولويات المرحلة الحالية وحاجة الدولة لتعزيز الاحتياطي النقدي بها، والذي ارتفع إلى 20.5 مليار دولار عقب إيداع الودائع الخليجية بقيمة 6 مليارات دولار.
وأضاف رامز أن محافظ البنك المركزي لا يمتلك صلاحيات إضافية ولا يمكن له أن يضحي بأموال المودعين، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان استثمار أموال المودعين بالبنوك.
وعلق أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الحلقة قائلاً "من المقرر عقد الاتحاد اجتماع غدًا الثلاثاء مع محافظ البنك المركزي هشام رامز، لبحث الحصول على الموافقة على إيداع حسابات المصدرين لبعض الدول التي تشهد توترات أمنية وغير قادرة على التعامل عبر أجهزتها المصرفية، داخل البنوك بموجب الشهادات الجمركية."
وأكد الوكيل أن اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد تضمن حضور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحافظ البنك المركزي، وتم استعراض المشكلات الخاصة بالصادرات من الدول المجاورة التي تشهد توترات أمنية حادة وفي مقدمتها ليبيا وتونس واليمن وسوريا والعراق.
وأوضح أن مجلس الوزراء أصدر موافقته أمس على السماح للمصدرين من الدول المجاورة والمضطربة أمنيًا بالإيداع بالبنوك بموجب توفير الشهادات الجمركية المختومة نظراً لعدم قدرتهم على التعامل عبر الجهاز المصرفي الخاص بها، على أن يسمح لهم بالإيداع خارج تطبيق قرار الحد الأقصى للإيداع الدولاري والمحدد ب 50 ألف دولار شهريًا في مصر.
وأشار الوكيل إلى أبرز القرارات الخاصة بمناقشة أزمات المصدرين خلال الاجتماع أمس مع مجلس الوزراء، حيث أوصى رئيس الوزراء بحصر كافة أنواع العوائق التي تواجه نشاط التصدير والمتعلقة بأزمة الطاقة والسولار، إلى جانب بحث حل أزمة توفير الدولار بالتعاون مع البنك المركزي.
ولفت إلى مساهمة البنك المركزي في سد احتياجات العديد من المستوردين بطرح عطاءات دولارية خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 800 مليون دولار، وتم تخصيصها للسلع الغذائية وتوفير المواد الخام لتشغيل المصانع.