الوكيل ل"60 دقيقة مع دينا بعد الفتاح": البورصات السلعية والمناطق اللوجيستية "حتمية" للقضاء على السوق غير الرسمية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القضاء على السوق غير الرسمية بالدولة والتى تمثل 30 : 50% من حجم الاقتصاد القائم بالدولة، يتطلب إنشاء البورصات السلعية وإقامة مناطق لوجيستية تضمن تداول السلع وضم القطاعات غير المنظمة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأضاف الوكيل، فى إنفراد خاص لبرنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح بحلقة اليوم، أن إقامة البورصات السلعية داخل المحافظات المختلفة يتم خلالها تداول السلع والمنتجات وهو ما يضمن حماية صغار الفلاحين، كما يتضمن إدخال أموال جديدة للدولة من خلال الاستثمار فى بورصات السلع، مشيراً إلى طرح الاتحاد لفكرة إنشاء بورصات للسلع الغذائية منذ عام 2010.
وأوضح أن معالجة منظومة السوق غير الرسمية بالدولة سيكون له صدى ملموس داخل الدولة، وسيؤثر إيجابياً على الموازنة العامة، مؤكداً أن بورصات السلع تجذب العديد من شرائح المواطنين الرافضين لايداع أموالهم بالبنوك، وتتطلب المرحلة الأولى لتداول السلع فى البورصات الرسمية الاعفاء من كافة الضرائب لتشجيع السوق غير الرسمية على الانضمام لاقتصاد الدولة.
وأشار إلى عرض دراسات إنشاء بورصات السلع على وزارة المالية لدراستها وإمكانية إلغاء الضرائب عليها لتحفيز القطاعات غير المنتظمة على الانضمام لها، لافتا إلى أن أجندة الاتحاد تتضمن خلال الفترة المقبلة الاهتمام بالتوسع بإقامة عدد من المناطق اللوجيستية لضمان تداول السلع وضبط الأسعار بالسوق، حيث تقام المناطق اللوجيستية غالبا عند مفترق الطرق بالعديد من المحافظات وهى عبارة عن مناطق تخزينية وتقوم بدور سلاسل الامداد وتوزيع الغذاء، وتساهم فى خفض تكلفة تداول السلع، مشيراً إلى دراسة إقامة مناطق لوجيستية جديدة بعدة محافظات خلال الفترة الحالية أبرزها البحيرة والاسكندرية والقليوبية.
وقال أن الاصلاح الادارى والتشريعى والاجرائى يعد نقطة البداية الأولى لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المستهدفة بالدولة خلال الفترة المقبلة، من خلال تحسين التشريعات الحاكمة للمنظومة الاقتصادية وربط تحسين الأجور بالعمل الجاد.
وفيما يتعلق بدور الاتحاد فى مراقبة الغش التجارى ومعاقبة التجار، أكد "الوكيل" أن الإتحاد لا يملك معاقبة التاجر الذى لا يلتزم بشرف المهنة نظراً لإلتزامه بقانون 189 لسنة 1951، ولكن يتم عقاب الغش التجارى وفقا للقوانين السائدة بالدولة خارج قانون الغرف التجارية.