أبوشادي يطلب إنشاء بورصات سلعية ضمن خطة عمل لجهاز تنمية التجارة الداخلية

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، المحاور الرئيسية التي ستدور حولها مهام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد الذي صدر قرار به من مجلس الوزراء يوم السبت الماضي برئاسة الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية وعضو مجلس الادارة السابق للجهاز والتي تتضمن إنشاء بورصات سلعية بالوجهين البحري والقبلي.
وقالت وزارة التموين في بيان له اليوم الاثنين إن الوزير أكد خلال اجتماعيه مع حنفي أن أهم هذه المحاور هي حل مشكلات المستثمرين الحاليين، والاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الأراضي المتاحة مع عدم التعامل على أي من الأراضي الزراعية، وتحسين صورة ومناخ الاستثمار أمام كل من المستثمر المحلي والعربي والأجنبي.
وأضاف أنها تتضمن أيضًا الاهتمام بتطوير الأسواق وفقًا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة، وأسواق اليوم الواحد، وأسواق الجملة، ومتاجر الجملة وشبه الجملة بهدف احتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية.
وينتظر الوزير من الجهازمساعدة الدولة في مواجهة تضخم الأسعار خلال المرحلة القادمة من خلال توفير أكبر قدر من السلع من خلال منظومة توزيع متطورة.
وقال الوزير خلال الاجتماع: ''خطة الجهاز الرئيسية تعتمد على النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقًا لرؤية وتوجهات الدولة في تلك المرحلة وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد والنقل الداخلي وفقًا لما هو معمول به عالميًا والذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30 بالمئة''.
وحاول الوزير مواجهة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضية عن طريق ما يعرف بالأسعار الاسترشادية التي تضعها لجنة يشترك في تشكيلها تجار الجملة والتجزئة وجمعيات حماية المستهلك ومسؤولين بالوزارة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العاشر من الشهر الماضي ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار عددًا من السلع والخدمات أهمها الطماطم وأسطوانات البوتاجاز التي شهدت أزمة حادة خلال الشهر الماضي قال وزير التموين يوم الخميس الماضي إنها أوشكت على الانتهاء.
وقال الوزير - بحسب بيان الوزارة اليوم - إن الخطة تعتمد أيضًا على جذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمس أضعاف ما هو قائم في متوسط الصناعات الأخرى بهدف زيادة التوظيف وخاصة في المحافظات والمناطق التي كانت مهملة في فترات سابقة.
كما تشمل الخطة - بحسب الوزير - إنشاء بورصات سلعية في كل من الوجهين البحري والقبلي لتنظيم وضبط إيقاع تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة والمتبعة عالميًا التي من شأنها أن تحقق للمزارع والمنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل.
ويتضمن مجلس إدارة الجهاز في عضويته تمثيل جغرافي لاتحاد الغرف التجارية، بعضوية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد وغرفة الإسكندرية، ونائبي رئيس الاتحاد محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد، و المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، وأمين صندوق الاتحاد الدكتور محمد عطية الفيومي، وأمين عام الاتحاد الدكتور علاء عز، مع ممثلين لوزارات التموين والإسكان والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة ومجلس الدولة.
ومن ناحيته، قال الدكتور خالد حنفي - الذي يعمل أيضًا مستشار لاتحاد الغرف التجارية - إن الجهاز سيقوم أيضًا بعمل خطة متكاملة لتنمية الأسواق وتأهيل وتدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها في قطاع التجارة بدءًا من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات وقدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها في سوق العمل، وإنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار في كافة المحافظات للتدريب وفقًا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.
وأضاف أن وزير التموين طالبه أن يتعامل مع الأجهزة الأخرى بالوزارة في منظومة التوزيع والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم، وتخفيض الهالك القائم في تداول القمح، والصوامع الجديدة التي يتم العمل على إنشائها ذلك بالتعامل مع المحافظين كلٌ في محافظته.
وذكر حنفي أن الوزير طالبه أيضًا بتطوير السجل التجاري والعلامات التجارية وربطها إلكترونيًا لتوفير بيانات دقيقة للتجار وصناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار وتطوير التجارة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ''WTO''، والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية ''WIPo''، وذلك لترقية ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لاجتذاب الاستثمار.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا