في ذكر انتصار العاشر من رمضان.. جدل حول تعديل إتفاقية "كامب ديفيد"

سويلم : لا علاقة للإتفاقية بما يحدث فى سيناء الأن، ولم تمنع الجيش من محاربة الإرهاب

فؤاد: الوقت مناسب لتعديل الإتفاقية فى ظل إستعادة العلاقات مع إسرائيل، وعودة السفير المصرى
مع الإحتفالات بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان المجيدة، يتجدد السؤال الشائك كل عام، هل عادت سيناء إلى أحضان الوطن بعد الإنتصار في السادس من أكتوبر عام 1973، أم ضاعت بسبب إنتشار الجماعات الإرهابية والتنظيمات التكفيرية فى سيناء.

وتظهر علامات إستفهام أخرى حول تلك إتفاقية "كامب ديفيد"، وهل تسببت فى فقدان السيادة المصرية عليها، حتى تحولت إلى مرتع لتلك الجماعات، ومن هنا تتجدد التساؤلات عن أمكانية تعديل الإتفاقية، فى ظل العلاقات المستقرة مع إسرائيل، وعودة السفير المصرى إلى تل أبيب قبل أيام.
فى البداية قال اللواء أركان حرب دكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم العسكرية، وأحد أبطال حرب رمضان 73، أنا كنت من معارضى"كامب ديفيد"، وكنت أريد أن نصبر قليلا قبل أن نوقف إطلاق النار، لافتا إلى أنه على الرغم من التوافق بين إسرائيل ومصر حول زيادة عدد الجنود المصريين في سيناء؛ لمواجهة الإرهاب، إلا أن مصر بحاجة إلى توقيع إتفاق مكتوب رسميا بخصوص هذا الشأن.
وأوضح الخبير العسكرى أنه يفضل تعديل البنود القديمة؛ لأن ظروف توقيع المعاهدة سنة 79 تختلف كليا عن الظروف الحالية؛ وحتي يمكن للمعاهدة مواكبة تطورات الأوضاع مستقبلا.
مشددا على أنه يحق لأى من الطرفين وفقا لبنود المعاهدة، أن يطلب تعديل البنود ولكن بشرط موافقة الطرف الأخر.
وأكد أستاذ العلوم الإستراتيجية أن البنود التي تحتاج إلى التغيير بشكل عام تتعلق بحجم القوات ونوعية الأسلحة ومساحة إنتشار الجنود.
وأضاف بطل حرب أكتوبر أن اتفاقية "كامب ديفيد" من الأسباب الرئيسية فيما يحدث في سيناء الأن؛ لأنها إتفاقية غير متوازنة حافظت على المخاوف الإسرائيلية على حساب مصر، وهناك ثغرات كثيرة تستدعي مراجعة الإتفاقية بما يحافظ على سلامة كلا البلدين وليس إسرائيل وحدها.
وحدد هذه الثغرات فيما يتعلق بطبيعة التشكيلات العسكرية المصرية في سيناء، وتحديداً في المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة "ج" والتي تضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتى طابا وشرم الشيخ الإستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
موضحا أن تلك المنطقة هى التى إتخذتها الجماعات التكفيرية مرتعا لها، فى جزء من المنطقة "ج" تحديدا، وإستقرت هناك لسنوات، وهذا هو السبب فيما يحدث الأن، وحتى رغم دخول قوات الجيش بموافقة الجانب الإسرائيلى لمحاربة الإرهاب، لكن علينا أن نطلب موافقة كتابية على ذلك.
متوقعا أن يكون هذا ليس مستحيلا فى ظل الأجواء المستقرة على صعيد العلاقات مع إسرائيل وعودة السفير المصرى إلى تل أبيب، ومخاوف كلا من إسرائيل وأمريكا من تسلل الإرهاب إلى الدولة العبرية من حدود سيناء.
مشددا على أنه لابد من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الضامن للإتفاقية وأن تضغط على إسرائيل لتعديلها.
وأختلف معه اللواء حسام سويلم، رئيس مركز الدراسات الإستراتجية بالقوات المسلحة سابقا، وأحد أبطال حرب أكتوبر أيضا، مؤكدا أنه تبعا للإستراتيجية العسكرية القديمة التى مازالت تنتهجها القوات المسلحة المصرية، وبعد أن أصبحت سيناء مرتعا للتطرف من قبل جماعة بيت المقدس وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من التنظيمات المتأسلمة، مما جعلها تشكل تهديدا حقيقيا لمصر.
و من هنا تم السماح بنشر وتعزيز قوات الجيش المصرى في سيناء، ودخلت بالفعل للمنطقة"ج"، منذ بدأ عمليات القوات المسلحة ضد الإرهاب، رغم أن إتفاقية" كامب ديفيد" مازالت قائمة، ولم تلغى، مشيرا إلى أن الذى كان يعارض دخول قوات الجيش إلى سيناء هو محمد مرسى وقتما كان فى الحكم، وليس إسرائيل التى لم ولن تجرؤ على ذلك.
ونفى سويلم أى علاقة للإتفاقية بإمكانية إنتشار الجيش فى سيناء، موضحا إن هناك أكثر من3500 جندى من القوات المسلحة ومعهم طائرات وقوات صاعقة ومدرعات فى سيناء، وشدد على أن الإتفاقية لم تكن أبدا عائق فى إدخال القوات.
وتابع الخبير الإستراتيجى أن " كامب ديفيد"، لم تكن حائلاً ضد الأمن القومي المصرى ومواجهة الإرهاب فى سيناء، وما كانت السلطات المصرية لتسمح بذلك، مشيرًا إلى أن تعديل الاتفاقية الأن أمر غير ضرورى.

وأوضح الخبير العسكرى سويلم أن مصر أدخلت فى المنطقة "ج" المعدات وأعداد الجنود التي رأتها مناسبة لمواجهة الجماعات الإرهابية المتمركزة هناك، بالتوافق مع الجانب الإسرائيلى للقضاء علي الإرهاب الذي يهدد الأمن القومى.
وأضاف أحد أبطال حرب رمضان إننا إذا طلبنا أن نقنن ذلك من خلال تعديل الإتفاقية فلا يوجد مشكلة، حتى إذا رفضت إسرائيل فليست مشكلة أيضًا، فالأمن القومى مصون والإتفاقية لن تعيق حمايته علي الإطلاق.