فاتن عوض: تعديل «كامب ديفيد» ينقذ مصر من مصير «أفغانستان»

نظرا لخطورة وحساسية اتفاقية «كامب ديفيد» علي الأمن القومي لمصر وعلاقتها الدولية وخصوصاً العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يبتعد العديد من الباحثين عن تناولها سياسيا وتاريخيا للعقوبات العديدة التي قد يواجهونها للوصول للحقائق في الغامضة في بنود الاتفاقية، وهذا ما أصرت علي الوصول إليه الباحثة (فاتن عوض ) في رسالتها للماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان «السادات رئيس للجمهورية واتفاقية كامب ديفيد» التي حولتها إلي كتاب بعنوان « السادات و35 عاماً علي اتفاقية كامب ديفيد « حيث توصلت من خلال دراستها إلي البنود والوثائق السرية لاتفاقية السلام بين أطرافها الثلاثة (مصر وإسرائيل وأمريكا )، كما كشفت الباحثة أسرار التنازل الكبير الذي قدمه السادات من أجل استرجاع سيناء لدرجة أن معارضيه وصفوا الأمر « بمذبحة التنازلات، بالإضافة لتفسير الوضع الأمني المتدني الذي ساد سيناء وتشبيها « بتورا بورا « العربية التي قد تنذر بحرب عالمية ثالثة والمتسبب فيها ستكون تلك الاتفاقية التي خسرت مصر علي إثرها زعامتها وريادتها علي المنطقة ، وخسرت عمقها الإفريقي، لذلك تطالب الباحثة فاتن عوض، صاحبة الدراسة الرئيس محمد مرسي، تعديل بنود الاتفاقية المجحفة والتي تفقد مصر سيادتها علي بقعة إستراتيجية من أرض الوطن قبل فوات الأوان، هذا وقضايا عديدة وبنود شائكة ونتائج خطيرة نتعرف عليها في حوارنا مع الباحثة في السطور المقبلة.
هل توجد علاقة بين اتفاقية كامب ديفيد والانفلات الأمني الموجود الآن في سيناء؟
ما يحدث من انفلات أمني في سيناء من أهم تداعيات الاتفاقية خصوصاً أنها من قيدت يد الأمن المصري وسيادتها علي سيناء وجعلتها مرتعاً للخلايا الإرهابية، وحوادث كقتل جنودنا وخطفهم لن تكون الأولي ولا الأخيرة، بالإضافة إلي أن سيناء أصبحت عرضة للمطامع والتقسيم والمخططات الإسرائيلية، ومنها الوطن البديل وتدويل سيناء وتبادل الأراضي، وطالما أن الأمن مقيد كل هذا يؤدي إلى أن تكون سيناء ورقة ضغط علي الدولة المصرية. وأداة من أدوات الحرب لاستنفاد القوي.
هل تقف اتفاقية السلام حائلاً أمام تنمية سيناء أم العكس؟
الاتفافية تعوق التنمية خصوصاً أن الأمر يحتاج إلي الأمن في الأساس واستقرار المنطقة، في نفس الوقت تري إسرائيل أن التنمية في سيناء أخطر عليها من القنبلة الذرية، لأن زرع سيناء بالبشر سيفقدها أي أمل في أحلامها ومخططها إما بالاستيلاء عليها أو تصدير أزمة غزة إليها، وفي ظل العمل الحقيقي لمشروع محور قناة السويس يجب تأمين سيناء أولا من ثم تأمين المحور لجذب الاستثمار الخارجية ورءوس الأموال، وغير ذلك من فرض سيادة الدولة علي المنظقة عسكريا وأمنيا وإن لم يتوافر ذلك فإن مشروع محور قناة السويس سيظل مشروعاً علي الورق.
من وجهة نظرك ومن خلال دراستك لماذا توقفت العملية «نسر» لتنظيف سيناء من البؤر الإجرامية؟
العملية «نسر» وترتيبات الأمن في سيناء أهم عائق لها هو بنود الاتفاقية التي تنص علي دخول عدد محدد من القوات لكل المناطق المقسمة الي أ،ب،ج، د، لذلك لم تكتمل العملية «نسر» لاضطرارها لدخول عدد كبير من التشكيلات العسكرية والأسلحة للقضاء علي بؤر الإرهاب، بسبب تخوف إسرائيل من هذا الوجود الأمني علي الرغم أنها وافقت مع بداية العملية، ولكنها تراجعت بعد ذلك. لذلك فإن ما يحدث الآن من مطالبات شعبية أن يتدخل الجيش للقضاء علي الإرهابيين والجماعات التكفيرية لإنقاذ الجنود المخطوفين والانتقام من قاتلي الجنود من قبل، يحتاج قرار سياسي من الرئيس القائد الأعلي للقوات المسلحة وأيضا ما لم يعلمه المطالبون إلي موافقة إسرائيلية لأنه مقيد ببنود الاتفاقية، وقد يكون هذا سر تباطؤ العملية لأن القضية معقدة أكثر مما يتوقعها المواطن.
تطالبين بتعديل الاتفاقية برغم أن الشعب المصري يرغب في إلغائها.. ماذا يمنع تنفيذ هذه الرغبة؟
لا يمكن إلغاء الاتفاقية وأتعجب لموقف بعض الإستراتيجيين السياسيين الذين يطالبون في وسائل الإعلام بإلغاء الاتفاقية وهم يعلمون جيدا استحالة هذا الأمر خصوصاً أنها ليست معاهدة ثنائية بل معاهدة دولية الولايات المتحدة الأمريكية طرف رئيسي فيها وضامن، ولن توافق أبدا علي خرق الاتفاقية من الجانب المصري في حين تم اختراقها كثيراً من إسرائيل.. وأيضا وفقاً للمعاهدة فإن أمريكا لها مصالح عسكرية واقتصادية عديدة في سيناء ولن تتركها بالإضافة إلي الوثيقة التي تتعهد فيها أمريكا لإسرائيل أنه في حالة اختراق مصر المعاهدة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الاحتمال وكان يعلمها السادات واطلع عليها ويعرف جيدا مبارك من بعده عواقب الإلغاء الوخيمة علي مصر.
في ظل ما يحدث من توتر علي الحكم فى مصر الآن هل يمكن أن تتم اتفاقيات سرية تلحق باتفاقية السلام أو جديدة بين الجانبين المصري والإسرائيلي وبضمانة أمريكية للتنازل عن الأرض لتمكين الحكم؟
أنا أخشي ذلك، ولكن لن يسمح الشعب المصري باحتقار القرار خصوصاً بعد ثورة 25 يناير، وهذا من ضمن نتائج الدراسة أن يتم تلاشي السلبيات في نظام حكم السادات من الانفراد بالقرار وعدم وجود مجلس نواب يرجعه عن قراره أو يناقشه فيه.. لذلك مع بناء دولة ديمقراطية جديدة ووعي قوي من المواطنين وقوي سياسية وإعلام حر جرىء لن يمكن أن يسلك الحاكم نفس النهج الذي سيرفضه ويقف أمامه الجميع.
ما المواد التي تري أنه يجب تعديلها فورا؟
المواد التي يجب تعديلها الآن هي «المادة الرابعة « الخاصة بترتيبات الأمن و«المادة الثالثة» الخاصة بالتزام مصر بعدم التهديد بأي فعل من أفعال الحرب أو العدوان منها أو من غيرها علي حدود أراضيها و«المادة السادسة» الخاصة بأولوية المعاهدة علي أي التزامات لمصر تجاه الدول العربية سواء سابقة أم لاحقة للمعاهدة.. وأيضا «المادة الثامنة «الخاصة بالتعويضات عما نهب من ثروات معدنية وبترول وسياحة من الأرض السيناوية، والبنود الخاصة بالتطبيع الجبري والمجحف والتي يجب أن يتم تعديل وثائق التطبيع بما يتناسب مع المصالح المصرية، بالإضافة لمناقشة القضايا الشائكة الخاصة بالأسري المصريين في 67، وأطرح في الدراسة إمكانات التعديل الآن قبل فوات الأوان وقبل أن تنفجر سيناء في وجه الجميع وتتحول إلي « تورا بورا» جديدة وربما تكون أخطر، خصوصاً أنها تقع في موقع محوري ربما يصل الأمر إذا لم يتم احتواؤه إلي حرب عالمية ثالثة.
اكتشفت الوثائق السرية لاتفافية كامب ديفيد، علي ماذا تنص؟
الوثائق السرية هي ثلاث وثائق، الأولي خاصة بمصر وإسرائيل وتنص علي عدم اشتراكها في أي حرب تنشأ بين إسرائيل وأي دولة عربية. وتبادل وجهات النظر السياسية والعسكرية بين البلدين علي الرغم أنه مازالت إسرائيل العدو لمصر من الجانب الشعبي، وتبادل المعلومات الأمنية بين المخابرات المصرية والإسرائيلية، وهذا ما يظهر من وقت لآخر مثلما تعلن إسرائيل أنها أخبرت مصر بعمل إرهابي يستهدف سيناء من وقت لآخر وهذا ما يؤكد بنود الاتفاق السري.
أما الوثيقة الثانية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر فتنص علي إرسال 5000 آلاف فني وعسكري أمريكي للعمل في القوات المسلحة أي تم استبدال الخبراء السوفيت بالخبراء الأمريكان.. وهذا خطر قائم علي الجيش المصري خلاف تغيير نظم التسليح. وهذا من شأنه تقييد أى احتمالية شن حرب علي إسرائيل.
والوثيقة الثالثة كانت بين إسرائيل وأمريكا وتنص علي المعونات الأمريكية المالية والعسكرية لإسرائيل واتفاقية الدفاع المشترك ودعم إسرائيل بالتكنولوجيا للتمكن من صناعة الأسلحة المتطورة
كيف توصلت لتلك الوثائق السرية؟
من يبحث عن شىء يجده وقد استعنت بالوثائق الإنجليزية والإسرائيلية والأمريكية لتعويض ما سكتت عنه الوثائق والأوراق المصرية.. كما أنني وضعت أمامي الواقع والحقيقة.