قريبا من السياسة

أمريكا.. وتغيير المعاهدة!

هل يمكن تعديل معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية بما يحفظ الامن القومي المصري ازاء ما تشهده مصر من أحداث؟
ان ذلك ممكن استنادا الي الفقرة 4 مادة 4 من المعاهدة التي تنص علي انه يتم بناء علي طلب احد الطرفين اعادة النظر في ترتيبات الامن المنصوص عليها في الفقرتين »1 ، 2« من المادة الرابعة وتعديلها باتفاق الطرفين، وهو ما تفرضه التغييرات الداخلية والظروف الاقليمية الراهنة وما تتعرض له مصر الآن من هجمات ارهابية تعرض امنها القومي لمخاطر جسيمة هي بالفعل من تداعيات كامب ديفيد.
وعموما فان استغلال هذا البند سوف يساهم في اعادة التوازن الاستراتيجي لسيناء والتخلص من تلك القيود المجحفة نسبيا الي حد ما، خاصة بعد مرور اكثر من ثلاثة عقود علي توقيع معاهدة السلام والتزام الجانب المصري واحترامه لتطبيق المعاهدة نصا وروحا مع الطرف الاسرائيلي، فالمعاهدة لا تزال حتي الان - رغم شدة المعارضة الوطنية لها وما دفعه السادات ثمنا لها - ولم يتم خرق اي من موادها او قيودها خلال تلك الفترة الحرجة.
وتشير الاتفاقية الي ان هذا البند رهن الفيتو الامريكي حيث ان واشنطن هي الحارس الوحيد والضامن لقيام الاطراف المعنية بتنفيذ الالتزامات الواردة بتنفيذ المعاهدة، ويعد هذا البند سيفا ذا حدين، حد الامان والحماية لاسرائيل وحد العقاب والانتقام المشهر في وجه مصر، حيث التزمت واشنطن بمراقبة تنفيذ وتطبيق المعاهدة نصا وروحا تحقيقا لامن اسرائيل وسلامة مصالحها المشتركة.
لذا اخذت واشنطن علي عاتقها مهام تنفيذ المعاهدة والاجراءات اللازمة ازاء خرق المعاهدة او حتي التهديد بخرقها وهو ما تتضمنه الوثائق السرية للمعاهدة فضلا عن التزام واشنطن بمعارضة كل اجراء او قرار في الامم المتحدة يتعارض مع المعاهدة علاوة علي الاستجابة لاحتياجات اسرائيل العسكرية والاقتصادية متوازيا مع استمرار فرض قيود علي امدادات الدول الاخري بالاسلحة اذا قرر احتمال استخدامها في هجوم مسلح ضد اسرائيل.
وكان من شأن تلك التهديدات ردع نظام السادات او اي نظام يخلفه من انتهاك المعاهدة او حتي التفكير في مثل هذا الامر!
اعتقد ان ما اعلنته السفيرة الامريكية امس الاول يتفق مع ما تضمنته المعاهدة !