خبراء: تكثيف القوات في سيناء مسموح به في الطوارئ.. والفرصة سانحة لاستغلال الضغط الشعبي لتعديل "كامب ديفيد"

استطلعت "البديل" أراء عدد من الخبراء الاستراتيجيين حول تأثير انتشار الجيش المصري فى سيناء خلال الأيام الماضية واستخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة في العمليات ضد الإرهاب، رغم اتفاقية كامب ديفيد، إلا أن الخبراء أكدوا أن الانتشار يتم بالتنسيق بين مصر وإسرائيل ومن ثم لن يترتب عليه أثار كبيرة على المعاهدة بين البلدين.
كما أشار الخبراء إلى أن مصر وإسرائيل على السواء لهما مصلحة فى ضبط الوضع فى سيناء، وهو ما يدفع إسرائيل للتعاون والتنسيق لتحقيق هذا الهدف، كما اعتبروا ان إسرائيل تسعى وتحرص على الحفاظ على المعاهدة بين البلدين، فيما طالب اخرون بتعديل بنود الاتفاقية واستغلال الضغط الشعبى الحالى لتعديلها بما يضمن قدرة مصر على تأمين حدودها.
وقال المهندس محمد سيف الدولة المحلل السياسي إن الجانبين المصري والإسرائيلي قاما بتعديل بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد في عام 2005 فيما سمي باتفاقية فلاديلفيا التي سمحت بزيادة 75 جنديا مصريا على الحدود بين مصر وقطاع غزة للقيام بدور إسرائيل بعد انسحابها من القطاع في عام 2004، دون أي زيادة في العتاد إلا بعدد من المسدسات والبنادق الخفيفة، وذلك لمنع تهريب السلاح والأفراد، بعد اعتراضات من الكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أن التعديل سمح بتقدم القوات المصرية إلى 14 كيلو مع قطاع غزة، مع استمرار الحدود بين إسرائيل عند 210 كيلو، مع وجود قوات الشرطة فقط وعدم وجود أي مركبات بالمنطقة ج، ووجود 1400 عسكري فقط بالمنطقة ب، مشيرا إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية كامب ديفيد تجرد مصر من نشر قواتها في أكثر من ثلثي سيناء مع السماح لعدد قليل من قوات حرس الحدود بتأمين الثلث الآخر.
وأكد سيف الدولة أن الاتفاقية استبدلت الاحتلال الإسرائيلي بسيناء باحتلال آخر أمريكي أوروبي بما يسمى القوات متعددة الجنسيات دون إشراف من الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تعديل الاتفاقية بما يسمح لمصر بنشر ما تريد من القوات على كل شبر من أراضيها، وزيادة عدد الجنود المصريين والعتاد على الحدود مع إسرائيل لتأمينها من الأخطار المتتالية، وتساوي التقدم المصري بنظيره الإسرائيلي على الحدود بمسافة 3 كيلو للجانبين، بعد أن قصرتها الاتفاقية على 150 كيلو لمصر مقابل 3 كيلو للجيش الإسرائيلي.
وأوضح سيف الدولة أن التكثيف الأمني على الحدود المصرية بدءا من أول أمس، إضافة للعمليات للقضاء على البؤر الإرهابية بسيناء تمت بتنسيق مصري أمريكي إسرائيلي وذلك لتأمين الحدود، وهو ما يسمح به في حالات التوتر والأزمات، وأن هذا التكثيف الأمني يتطلب بقاء القوات المصرية على الحدود بحجم أكبر، وأن الفرصة أمام مصر الآن لاستخدام الضغط الشعبي لتعديل كامب ديفيد، خاصة مع قوة موقفها في ظل الأزمة الحالية على الحدود.
فيما قال اللواء نجاتي إبراهيم المحلل الإستراتيجي ان قوات الجيش المصري توغلت بشكل مكثف في المنطقة ب و ج بفرق مشاة ميكانيكية مدعمة وسط تواجد مكثف لعدد من الدبابات، واشار إلي ان القوات تتواجد في محيط يبعد عن الحدود الإسرائيلية بما يقارب20 كيلومتر.
وعن تأثير التوغل علي اتفاقية كامب ديفيد بين الطرفين المصري و الإسرائيلي اكد "نجاتي" ان الإتفاقية لا تعني شئ بالنسبة للطرفين في ظل الاجواء التي وصفها بالعصيبة، وان ما يهم الجميع الأن هو ضمان تأمين الحدود، لافتا إلي ان الأمر هو مصلحة مشتركة للطرفيين وان إسرائيل ترغب في الحفاظ علي بنود المعاهدة.
وأضاف ان الأمن و المصلحة القومية فوق اي شئ وأن الأمر عندما يتطرق لأمن البلاد _ خاصة أنه يمس البلدين _ يباح اي شئ.
ومن جانبة قال اللواء جمال مظلوم الخبير الإستراتيجي أن توغل قوات الجيش المصري في أرض سيناء بعد الأزمة الأخيرة يمثل أمن البلاد و سيادتها علي أراضيها.
و أكد مظلوم ان من حق مصر حماية أراضيها و حدودها بالشكل التي ترتضيه، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الطرفين المصري والإسرائيلي لضمان تأمين حدود البلدين في الظروف التي وصفها بشديدة الخطورة.
Comment *