إلغاء كامب ديفيد.. هل يصبح أخطر نتائج ثورة يناير؟!

تعيش إسرائيل حالة من الرعب والفزع ظهرت خلال تصريحات المسئولين والوزراء الاسرائيليين في الاونة الاخيره حيال تغير الاوضاع في مصر خاصة بعد ما نشر مؤخرا نتائج دراسة استطلاعية أجراها معهد أبحاث أمريكي ، واظهرت أن 54% من المصريين لا يرغبون في مواصلة الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل وبقاء السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وأوضح الاستطلاع أن 36 % فقط من المستطلعة أرائهم في مصر يؤيدون اتفاقية كامب ديفيد. وبحسب استطلاع الرأي فان 22 %فقط من المصريين يرون أن تعامل الولايات المتحدة مع ثورة الخامس والعشرين من يناير كان ايجابيا.

والواقع فإن نتائج هذه الدراسة التي كشفت رغبة المصريين في الغاء اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر اسرائيل عام 1978 وصفها كثير من المحللين والمسئولين الإسرائيليين بالكارثة على دولة الاحتلال.

ويرى الكثيرون أن ثورة 25 يناير دمرت الخطط الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه مصر والقضية الفلسطينية عقب سقوط نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك الذي يعد الضامن الاول لاستمرار العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين الرئيس المصري الراحل محمد انور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل مناحم بيجين ،حيث ادت هذه الاتفاقية الى الانسحاب الكامل الاسرائيلي من سيناء واقامة علاقات طبيعية بين الجانبين"التطبيع".
وتحاول شبكة الاعلام العربية" محيط" رصد وجهات النظر الامنية والاستراتيجية والقانونية في امكانية الغاء معاهدة "كامب ديفيد"،بالاضافة الى اراء المواطنين المصريين في بنود هذه الاتفاقية وامكانية الغائها.
غير قانونية
ومن جانبه، يرى مدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية رفعت سيد أحمد ضرورة تعديل الكثير من بنود هذه الاتفاقية على الاقل ،او الغاءها لانها غير قانونية او دستورية لان مجلس الشعب الذي أقرها كان مجلس شعب "زائف " ، على حد تعبيره.
واضاف "تحتوي هذه الاتفاقية على بنود معيبة مثل بند أن تكون سيناء منزوعة السلاح ولا يحق للقوات المصرية تأمينها"مما أضر بمصر.
وتابع"لم يستفيد من هذه الاتفاقية سوى رجال الاعمال الذين استفادوا من المشروعات السياحية وليست التعميرية مثلما استفاد حسين سالم.
ويرى رفعت ان اسرائيل خرقت المعاهدة 56 مرة عبر خروقات سياسية او دبلوماسية منهم 26 عملية تجسس اسرائيليية على مصر، موضحا"أي دولة محترمة لابد ان تجمد علاقتها مع أي دولة تجسست عليها واخترقت امنها القومي ".
وطاب باحترام رأي الشارع المصري، حيث اظهر استطلاع رأي اجراه مؤخرا معهد امريكي للأبحاث بأن 54%من المصريين يطالبون بالغاء اتفاقية "كامب ديفيد" ،واقترح عمل استفتاء شعبي في مصر لاعادة النظر في بنود الاتفاقية او الغاءها.
وأشار مدير مركز يافا الى انه في ظل الظروف السياسية الراهنة لابد ان تلجأ مصر الى تجميد المعاهدة بشكل جزئي او مرحلي من خلال تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والغاء الاتفاقيات الاقتصادية ثم تجميد الاتفاقية بشكل تام.
وتوقع ان تلجأ اسرائيل على اساليب ضغط على مصر ومنها اللجوء الى الولايات المتحدة لوقف المعونة المقدمة لمصر.
ضرب سيناء




ومن جهته أقر الخبير الاستراتيجي طلعت أبو مسلم باهمية تعديل بعض بنود المعاهدة لانها "مجحفة" بالنسبة لمصر ،مشيرا الى الطريقة الملتوية التي كتبت بها هذه المعاهدة بالشكل الذي يجعل مصر مقيدة بها بشكل يمنعها من ابرام أي اتفاقية اخرى تخل ببنود معاهدة السلام مع اسرائيل فالاولوية لهذه الاتفاقية فقط.

وذكر ان هذه الاتفاقية قابلة للالغاء مثلما تم الغاء معاهدة البريطانية المصرية الموقعة عام 1936 و التي لم تحتوي على اي بنود لالغاءها .


ويعتقد طلعت ان هذه المعاهدة لا تحتوي على أي توازن في القيود المفروضة على الجانبين المصري والاسرائيلي حيث ان بند سيناء منطقة منزوعة السلاح يجعلها عرضة لاي اعتداء جوي اسرائيلي لانه الدفاع الجوي المصري غير متواجد في سيناء لحمايتها.
وتوقع ابو مسلم قيام اسرائيل بضرب سيناء مرة ثانية واحتلالها لاجبار مصر على التراجع في حالة اعلان الغاء معاهدة السلام من طرف واحد.
كارثة الالغاء
ومن الناحية القانونية ،أوضح أحمد فوزي استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان مصر غير قادرة على الغاء مثل هذه الاتفاقية الا بموافقة الطرف الاسرائيلي وفقا لقواعد القانون الدولي،مشيرا الى انها اتفاقية حدود غير قابلة للتعديل او للالغاء.
واعتبر فوزي الغاء مصر لهذه الاتفاقية كارثة رافضا لفكرة اجراء استطلاع للراي او استفتاء للشارع المصري حول بنود هذه الاتفاقية.
واضاف"الغاء هذه الاتفاقية يمثل خطورة على الحدود المصرية ،ويكفينا المشاكل على الحدود المائية".
مذبحة التنازلات




واختلف آراء الشارع المصري في امكانية الغاء اتفاقية "كامب ديفيد" حيث ايد البعض الفكرة وطالب البعض بالابقاء على بعض بنودها.
وايد احمد محمد السيد، مهندس اتصالات، فكرة الغاء المعاهدة قائلا" نعم اوافق علي الغاء اتفاقية كامب ديفيد لانه كما قال وزير الخارجية المستقيل في وقتها محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية انها مذبحة التنازلات".
واختفلت معه في الراي فاطمة عبد الحميد ابو المكارم، باحثة اعلامية، حيث رفضت فكرة الغاء المعاهدة موضحه"مش من الاسلام نقض العهود وبعدين احنا حاربنا وتعبنا كتير مش عايزين نحارب تاني".
واقترحت نرمين محمد توفيق ، ربة منزل، تعديل بعض بنود الاتفاقية واعادة صياغتها مرة اخرى دون الغاءها بشكل كامل.