أكد الدكتور محمد صلاح رئيس قطاع المخالفات بوزارة البيئة أن ملف الملوثات العضوية الثابته من أخطر الملفات التى تبنتها وزارة البيئة منذ عام 2005 ، حيث أن الملوثات العضوية الثابتة ينتج عنها أضراراً صحية بالغة الخطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد وقد تسبب اخطار مثل العيوب الخلقية وإلحاق الضرر بالمناعة والجهاز التنفسي طبقا للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الاممالمتحدة للبييئة. وأضاف رئيس قطاع المخلفات بوزارة البيئة فى تصريح صحفى ل "الفجر" أن الخريطة الكاملة لخطة وزارة البيئة للتخلص من الملوثات العضوية الثابته التى تقدر ب1000 طن ملوثات، والتى بدأت وزارة البيئة الاجراءات الفعلية فى التخلص من أخطرها وهو"اللندين" حيث أن الحاويات الموجودة بميناء الأدبية بجمرك السويس يبلغ عددها 10 حاويات موجودة منذ عام 1998 تحتوى على 220 طن لندين داخل أجولة ورقية سعة 25 كجم بحالة جيدة موضوعة على جانب بعيد عن باقى الحاويات بالميناء ، وتم التحفظ عليها واعادة تغليفها وعمل سياج حولها لمنع تسريبها وتحجيم اثارها. واوضح أن مشروع التخلص من الملوثات العضوية خطوة أولى في غاية الأهمية نحو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة في مصر وبناء وتدعيم قدراتها التقنية والإدارية للحد من التعرض للملوثات العضوية الثابتة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة وخصوصاً المرتبطة بتحسين نوعية الهواء والماء والإدارة الفعالة للموارد المائية. وأشار صلاح إلى أنه إدراكاً لأهمية هذه القضية رأت مصر أن هناك حاجة ملحة لتطبيق إدارة سليمة بيئياً للملوثات العضوية الثابتة، وزيوت مركبات ثنائي الفنيل متعدد الكلور في المحولات الكهربائية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتبعاً لذلك، طلبت الحكومة مساعدة البنك الدولى في إعداد مشروع يركز على الإدارة الآمنة والتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة. وقال إنه من المرجح أن يستمر تأثير المشروع حتى بعد إنتهاء مدته الزمنية المقررة نظراً لقيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مثل الانضمام إلى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛ وطرح خطة قومية للتنفيذ و تحديثها؛ وتشكيل لجنة رفيعة المستوى للمشروع. واشار رئيس قطاع المخلفات أن وزارة البيئة بدأت خطة للتخلص من هذه الملوثات منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولوم عام 2005 والتصديق عليها ، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة " "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولى لتحسين القدرات المؤسسية والفنية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الخطه شملت تحديد 9 اماكن بها هذه الملوثات ،بالسويس والقاهرة والجيزة ، ودمياط وسيناء والاسكندرية ، والبحيرة ، جنوب الصعيد ، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات . واكد فى سياق خطة وزارة البيئة أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية التى ستطرح للبدء ب "اللندين" وهو اكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الانسان تمهيدا لارسالها الى البنك الدولى لابداء المشورة فيها ثم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة وموقع البنك الدولى لبدء تلقى عروض الدول التى ستشارك فى المناقصة. منوها إلى أنه يوجد تعاون بين وزارة البيئة وكلية العلوم جامعة الإسكندرية فى إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية(ESIA) لعملية إعادة تعبئة ونقل اللندين "المبيدات المسرطنة" إلى الخارج ، حيث تم عقد جلسة خاصة بدراسة التقييم بحضور كافة الجهات المعنية وذات المصلحة و تم عرض كل التفاصيل الخاصة بعملية إعادة التعبئة وتأثيراتها والاستماع إلى وجهات نظرهم لأخذها فى الاعتبار، وتقديم النسخة النهائية لدراسة تقييم التأثيرات البيئة والاجتماعية وسيتم إدماج كافة التوصيات والتدابير والمحاذير الموجودة بها ضمن الشروط المرجعية لعملية إعادة التعبئة والتخلص، والتي سيتم طرحها في مناقصة دولية حتى يمكن إلزام مقاول التنفيذ بإتباعها ومراعاتها أثناء عملية التنفيذ. واشار إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لوضع حلول لإمكانية التخلص من كميات "اللندين" الموجودة بالميناء، وذلك بقرار وزاري رقم 137 صادر من وزير البيئة وبعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المشاركة في حل هذه القضية، وقد تم الاتفاق على قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية"FAO" لإيفاد أحد الخبراء المتخصصين في التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة لمعاينة الكميات الموجودة بميناء الأدبية بمحافظة السويس للوقوف على أفضل طرق الحماية المؤقتة لحين التخلص النهائي منها بالترميد بالخارج مع وضع المواصفات الفنية اللازمة لذلك. وأوضح أن خبير منظمة الفاو بعد القيام بزيارة ميدانية قال أن "اللندين" المحفوظ فى الحاويات بميناء الأدبية لا يشكل خطورة حالية فى الموقع نظرا لوجوده داخل حاويات محكمة الغلق وبحالة جيدة، ولا يوجد أي تسربات أو فتحات لهذه الحاويات، وبالتالي فليس هناك حاجة ماسة لإجراءات إضافية عاجلة لحين التخلص من هذه الحاويات بالتصدير للخارج. وفيما يخص الإجراءات اللازمة لتصدير "اللندين" أشار أن ذلك سيكون من خلال المناقصة الدولية التى ستطرح على الجهات المتخصصة فى هذا الموضوع، ويتم عرض الإجراءات التحضيرية ، للتصدير وتشمل إعادة التعبئة فى الموقع قبل التصدير وإمكانية تنفيذ ذلك محليا أو من خلال الجهة التى سيتم التعاقد معها للتخلص النهائي منه.