اعتزام تونس فتح مكتب قنصلي على الحدود مع ليبيا

أعلنت تونس، اليوم الاثنين، اعتزامها فتح مكتب قنصلي على الحدود مع ليبيا لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا والبالغ عددهم 150 ألفا.
وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي الطيب البكوش، فى تصريحات له، إن الوزارة تعتزم فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية، لافتا إلى إمكانية التعاون مع البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان "الشقيقة والصديقة" التي حافظت على تواجدها الدبلوماسى بليبيا.
وأضاف أن فتح قنصلية عامة لتونس بطرابلس كان -وبرغم الوضع الأمني غير المستقر هناك- قرارا صائبا مكن تونس من الإطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع.
إلى ذلك أشار البكوش إلى أن أطرافا تونسية، لم يسمهم، عرقلت عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا بعد اتصالها بالجهة الخاطفة وحثها على التمسك بمطلب إطلاق سراح الليبي "وليد القليب" مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين، مؤكدا امتلاك الوزارة قرائن ثابتة وحججا "لا يرقى إليها الشك" حول تورط هذه الجهة حسب قوله، مؤكدا أنه تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها.
ونفى البكوش خضوع تونس لأي شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة، مشيرا إلى أن إطلاق سراح القليب تم بناء على قرار قضائي استنادا لطلب تقدمت به السلطة القضائية الليبية لتسليمها مؤقتا وليد القليب للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه لجرائم ارتكبها بالقطر الليبى.
وكان الوزير الخارجية التونسي قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه تقرر غلق القنصلية التونسية بالعاصمة الليبية طرابلس، داعيا كل العاملين في القنصلية لمغادرتها والعودة لوطنهم.
وطالب التونسيين العاملين في ليبيا إلى العودة لأرض الوطن وعدم السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن، محملا كل من يخالف ذلك مسؤولية ماقد يتعرض له.
يذكر أن الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا قد وصلوا اليوم إلى تونس العاصمة، حيث أقلتهم طائرة عسكرية من معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا لمطار العوينة العسكري، وكان في استقبالهم وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش.