"الاستثمار الأوروبي" سيدعم الاقتصاد المصري ب 1.5 مليار يورو

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد أن البنك سيدعم كل المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر، وقال مايستاد: إن البنك ليس "بنكا سياسيا" ولكنه بنك يعمل مع جميع الدول الشريكة تمشيا مع التوجه الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.وحول الحزمة المالية التى سيتم ضخها لمصر، قال فيليب مايستاد إن بنك الاستثمار الأوروبى يدرس العديد من المشروعات بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية مشيرا إلى أن عدد تلك المشروعات يبلغ أحد عشر مشروعا بقيمة إقراض تبلغ 1.5 مليار يورو .
وأضاف أنه طالما أن الاتحاد الأوروبي اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر، فإن بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت القروض التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمها لمصر سترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.
وأشار رئيس بنك الاستثمار الأوروبى إلى أن مصر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها، وأنها في منتصف عملية تحول حقيقي نحو الديمقراطية، ومن المهم أن تنجح في هذه العملية.
وأوضح أن التحولات من هذا النوع صعبة خصوصا أن المواطنين المصريين لديهم توقعات عالية لا يمكن تحقيقها فورا.
واستطرد قائلا إن "الأمر يحتاج في هذا النوع من التحولات نحو الديمقراطية إلى بعض الوقت لتحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات حرة وحكومة جديدة".
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يكون صعبا فى بعض الأحيان، بسبب التوقعات التي لا يمكن تلبيتها سريعا وفقا لما يأمله المواطنون ..لكن المهم هو الحفاظ على هذا الاتجاه.
وقال إنه بالرغم من ذلك، فإن مصر وبدون شك على طريق الديمقراطية وعلى طريق تحقيق الرفاهية الاقتصادية، لكنها تحتاج للاستقرار وبعض الوقت .
وحول متطلبات هذا الاستقرار، قال مايستاد إن مصر تحتاج الى الأمن وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين الأجانب.
وأضاف "إنكم إذا أردتم أن يستثمر المصريون بأنفسهم فى مشروعاتهم، فإن مصر تحتاج إلى الأمن الذى يتعين أن يكون له أولوية، كما أن هناك حاجة لتقديم دعم كاف لأصحاب المشروعات في مصر خصوصا المشروعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، بما يملكه من فرص هائلة يجب دعمها بما فيها القروض".
وحول الحزمة المالية التى سيتم ضخها لمصر قال فيليب مايستاد: إن بنك الاستثمار الأوروبى يدرس العديد من المشروعات بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية مشيرا إلى أن عدد تلك المشروعات يبلغ أحد عشر مشروعا بقيمة إقراض تبلغ 1.5 مليار يورو .