3 مليارات يورو قروضا لمصر ب"الأوروبي"

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد أن البنك سيدعم كافة المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر. وقال مايستاد - في حديث له اليوم الأحد- إن البنك ليس ''بنكا سياسيا'' ولكنه بنك يعمل مع كافة الدول الشريكة تمشيا مع التوجه الذي يحدده الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه طالما أن الاتحاد الأوروبي اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر فان بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم المشروعات التي تتفق مع أولويات النظام الجديد في مصر.
جاء ذلك ردا على سؤال عما اذا كانت القروض التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمها لمصر سترتبط بتوجهات سياسة مصر الخارجية بعد الثورة.
وأشار رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن مصر تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها وأنها في منتصف عملية تحول حقيقي نحو الديمقراطية ومن المهم أن تنجح في هذه العملية. وأوضح أن التحولات من هذا النوع صعبة خاصة وأن المواطنين المصريين لديهم توقعات عالية لا يمكن تحقيقها فورا.
واستطرد قائلا إن ''الأمر يحتاج في هذا النوع من التحولات نحو الديمقراطية الى بعض الوقت لتحقيق الاستقرار واجراء انتخابات حرة وحكومة جديدة''.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يكون صعبا في بعض الأحيان بسبب التوقعات التي لا يمكن تلبيتها سريعا وفقا لما يأمله المواطنون؛ لكن المهم هو الحفاظ على هذا الاتجاه. وقال انه بالرغم من ذلك فان مصر وبدون شك على طريق الديمقراطية وعلى طريق تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكنها تحتاج للاستقرار وبعض الوقت.
وحول متطلبات هذا الاستقرار ، قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد إن مصر تحتاج الى الأمن وجذب مزيد من السائحين والمستثمرين الأجانب، مضيفا ''أنكم اذا أردتم أن يستثمر المصريون بأنفسهم في مشروعاتهم فان مصر تحتاج الى الأمن الذى يتعين أن يكون له أولوية كما أن هناك حاجة لتقديم دعم كاف لأصحاب المشروعات في مصر خاصة المشروعات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري بما يملكه من فرص هائلة يجب دعمها بما فيها القروض''.
وتابع ''نظرا لذلك فان بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم زيادة دعمه للمشروعات الصغيرة في مصر بطرق عدة أولها - بدأ البنك العمل فيها بالفعل وسيواصل ذلك - سيكون إقراض البنوك المصرية التي تستخدم بدورها هذه الأموال لإقراض المشروعات الصغيرة وهو ما يطلق عليه قروض للبنوك من أجل المشروعات الصغيرة، والطريق الثاني هو نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية أخرى وهو نظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية على مزيد من الاقراض للمشروعات الصغيرة، واعطاء ائتمانات أكبر في ظل ضمانات أكبر''.
وأوضح أن الطريق الثالث هو تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التي يمكن استخدامها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشروعات أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصري.
وعن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذى يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه لمصر في مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه قبل الثورة ، قال فيليب مايستاد إن البنك مول بالفعل عديدا من المشروعات في مصر في السابق، ولدى البنك محفظة بنحو ثلاثة مليارات يورو من القروض للمشروعات في مصر جزء كبير منها في مجال الطاقة، مشيرا الى أن البنك سيواصل تقديم التمويل لقطاع الطاقة.
وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد انه وفى المقابل فإنه سيكون هناك تأكيد في ظل النظام الجديد في مصر على تمويل قطاعات محددة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسكان الاجتماعي منخفض التكاليف لتوفير مساكن ملائمة بسعر مناسب.
وأضاف أنه ناقش مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف خلال الزيارة امكانية تمويل ما يمكن اعتباره برنامجا مجتمعيا متكاملا ومستداما يتم في اطاره تمويل البنية الأساسية المجتمعية والاسكان الاجتماعي (الشعبي) ومنح خطوط ائتمان من شأنها الاسهام في تنفيذ هذه الاستثمارات لتشييد المساكن منخفضة التكاليف.
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي سيحاول في هذا الاطار دمج الاهداف لتمويل البنية الاساسية للإسكان الاجتماعي، وفى نفس الوقت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في هذا البرنامج.
وقال ان هذا التوجه الخاص بالإسكان منخفض التكاليف مهم للغاية خاصة وأنه تم اقتراحه من جانب الحكومة المصرية الجديدة معربا عن اعتقاده بأهمية هذا التوجه الذى يعمل فيه البنك بقوة وفاعلية لأنه يسعى للبدء في الشريحة الأولى منه بالفعل هذا العام.
وحول الحزمة المالية التي سيتم ضخها لمصر قال فيليب مايستاد ان بنك الاستثمار الأوروبي يدرس العديد من المشروعات بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية، مشيرا الى أن عدد تلك المشروعات يبلغ أحد عشر مشروعا بقيمة اقراض تبلغ 1.5 مليار يورو.
وأضاف رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيتم توفير هذا التمويل خلال الفترة من 2011 حتى 2013. واستطرد قائلا إننا لا يمكننا التأكد بالفعل من أنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال تلك الفترة لأن هناك شركاء آخرين للبنك في مصر؛ ولكن البنك يؤكد أنه سيكون بوسعه تقديم قروض بنحو مليار ونصف مليار يورو لمصر خلال هذه الفترة.
وأكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب مايستاد إن البنك يحاول العمل وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية في مصر لكنه وبكل تأكيد سيعمل كذلك وفق أولويات الحكومة الجديدة بعد الانتخابات في إطار برنامج متكامل مستدام لتنمية المجتمع من خلال تمويل الاسكان الشعبي والبنية الاساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا البرنامج حسبما يعتقد البنك سيكون على رأس أولويات وتوجهات الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد الانتخابات القادمة في مصر.
وقال إن بنك الاستثمار الأوروبي يتوقع أن يكون أول اتفاق يتم التوصل اليه مع الجانب المصري هو توقيع اتفاق الشريحة الأولى من البرنامج المتكامل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاسكان الشعبي خلال العام الحالي، مشيرا الى أن حجم التمويل لهذه الشريحة الأولى سيبلغ نحو مائة مليون يورو.
وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق آخر يتعلق بقطاع الطاقة خلال العام الجاري أيضا وهو مشروع وصفه بالمتقدم للغاية.
وحول الدعم الذي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه للدول العربية لمساعدة متطلبات عملية التحول الديمقراطي، قال إن المجلس والبرلمان الأوروبي أقر زيادة سقف الاقراض لدول الجوار المتوسطي.
وأضاف أن البنك سيكون قادرا في هذا الاطار على اقراض نحو ستة مليارات يورو لدول الجوار المتوسطي خلال الفترة من 2011 -2013 من بينها قروض بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر.