عقد جامعة الدول العربية اجتماعًا تشاوريُا في مقر المانة العامة بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، برئاسة الأردن وبحضور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وخالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وذلك بشأن مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن. وجاء في نصّ البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للجامعة العربية ما يلي: '' بمناسبة الزيارة التي يقوم بها خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية إلى جمهورية مصر العربية، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين اجتماعاً تشاورياً في مقر الأمانة العامة بتاريخ 18/6/2015 برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الأمين العام. استمع المجلس إلى العرض الشامل الذي قدّمه خالد بحاح حول مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية. وبعد التداول، واستناداً إلى قرارات القمة ومجلس الجامعة الوزاري في هذا الشأن، خلص المجلس إلى ما يلي: التأكيد مُجدّداً على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وما يبذله من جهود وطنية مُخلصة للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية. التأكيد مُجدّداً على قرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي أعرب عن التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والإعراب عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية والجهود السياسية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية. الترحيب بنتائج مؤتمر الرياض ''من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية'' الذي عُقد خلال الفترة 17-19/5/2015 في المملكة العربية السعودية وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات. تثمين الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح الاجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف التي تسعى في مرحلتها الأولى إلى استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2216 (2015). التأكيد على أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، والإعراب عن التقدير البالغ للمساهمة السخية التي قدّمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل جهود الأممالمتحدة وأنشطتها الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يُقدّمه ''مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية'' إلى اليمن الشقيق. والإشادة كذلك بالمساعدات الأخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة. مع التأكيد على أهمية توفير الدعم لحكومة جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين اليمنيين. التأكيد مجددًا على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها''.