أعضاء الجامعة العربية يجددون الدعم للتحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى السادة المندوبين الدائمين اجتماعاً تشاورياً في مقر الأمانة العامة اليوم برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي بمناسبة الزيارة التي يقوم بها خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية إلى مصر، حيث استمع المجلس إلى العرض الشاملالذي قدّمه دولة خالد بحاح حول مستجدات الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية. وبعد التداول، واستناداً إلى قرارات القمة ومجلس الجامعة الوزاري في هذا الشأن، إلى عدة نقاط في مقدمتها التأكيد مُجدّداً على دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وما يبذله من جهود وطنية مُخلصة للمحافظة على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية.
وأكد الاجتماع مُجدّداً على قرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي أعرب عن التأييد التام للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والإعراب عن الأمل في أن تؤدي هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية والجهود السياسية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، ومطالبة جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية، وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.
ونص بيان الاجتماع التشاوري على الترحيب بنتائج مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" الذي عُقد خلال الفترة 17-19/5/2015 في المملكة العربية السعودية وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما صدر عنه من نتائج هامة تمثّلت في إعلان الرياض والبيان الختامي، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المقررات.
وأكد البيان على تثمين الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وممثلها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح الاجتماعات التشاورية اليمنية في جنيف التي تسعى في مرحلتها الأولى إلى استعادة الدولة ثم استئناف العملية السياسية، وذلك بالاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2216 (2015).
وأكد البيان على أهمية وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية، والإعراب عن التقدير البالغ للمساهمة السخية التي قدّمتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لتمويل جهود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في اليمن، بالإضافة إلى ما يُقدّمه "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" إلى اليمن الشقيق. والإشادة كذلك بالمساعدات الأخرى التي قدمتها الدول العربية الشقيقة. مع التأكيد على أهمية توفير الدعم لحكومة جمهورية جيبوتي لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين اليمنيين.
وأكد البيان مجددًا على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها