"حماس": تقرير "الجرف الصامد" أكذوبة إسرائيلية للتغطية على جرائمها في غزة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاستباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.
وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم الإثنين - "إن ما يسمى تقرير "الجرف الصامد" الذي أصدره الاحتلال ما هو إلا جزء من سلسلة الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال، والتي أصبحت لا تنطلي على أحد ومحاولة مكشوفة للالتفاف على الرواية الدولية التي تدينه ومحاولة للتأثير على موجة الانتقادات الموجهة ضد جيشه المجرم".
وأضاف أن "الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد النساء والأطفال وكبار السن والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمباني السكنية، وأن هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة، وقد تناقلتها وسائل الإعلام العربية والدولية، وكشفت حينها حجم الإجرام الصهيوني الذي طال الحجر والشجر والبشر".
وتابع "إن مرتكبي هذه الجرائم من قادة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ستطالهم يد العدالة، ولن تسقط جرائمهم بالتقادم".
ودعا الرشق، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عدم التسوية بين الضحية والجلاد، وانتهاج ازدواجية المعايير في التعاطي مع الاحتلال، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال وتقديم دعاوى قضائية ضد قادة جيشه لمحاكمتهم كمجرمي حرب.
كانت إسرائيل قد استبقت نتائج تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ارتكاب جرائم حرب محتملة خلال حربها على غزة عام 2014 وأصدرت تقريرا أمس الأحد زعمت فيه أن حربها كانت مشروعة وأنها التزمت بالقانون الدولي خلال العدوان وتفادت المساس بمدنيين في مناطق القتال، وأن المناطق المستهدفة تعد مواقع عسكرية.
وبحسب التقرير الصادر عن الخارجية الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أسلحة دقيقة بهدف التقليل من حجم الأضرار غير المباشرة، كما أشار إلى أنه تم إلغاء بعض العمليات العسكرية التي خطط لها بعد أن تبين أنها قد تؤدي إلى إصابة مدنيين.
وجاء في التقرير أيضا أن إسرائيل واصلت وبالتزامن مع العمليات العسكرية نقل المواد الغذائية والعتاد الطبي وإمدادات أخرى إلى القطاع بغض النظر عن إقدام حماس وباقي التنظيمات على مهاجمة المعابر في الوقت الذي جرت فيها عمليات نقل الإمدادات.
وذكر التقرير أن "الاستراتيجية التي اتبعتها حماس تمثلت بنقل القتال إلى المناطق المدنية المأهولة واستخدام مدنيين دروعا بشرية".