كشف الإعلامي مصطفي بكري، عن الهدف من إصدار قانون السلطة القضائية أيام حكم المعزول محمد مرسي بإنه كان يحدد سن 60 عامًا كحد أقصي لعزل 3500 قاضي وإيفاد المعارضين في مهام خارج البلد. وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الجمعة، أن الإخوان دفعوا المظاهرات إلي مكتب النائب العام عبدالمجيد محمود لعزله وصدور قرارات بمقتضاها يتم تملك كل فلاح 3 أفدنة وتصدر قرارات السلطة القضائية بإلغاء الحبس في قضيتي إهانة الرئيس والقضاء. وأشار إلي أنهم أصدروا قرارات بتعيين رؤساء للهيئات القضائية للنائب العام لأخونة القضاء وتكليف النائب العام بعدد من القرارات بفتح التحقيق بشأن قضايا قتل الثوار والفساد والمال العام ووضع 100 شخص علي قوائم الممنوعين من السفر من رموز القضاة وعلي رأسهم أحمد الزند وعبدالمجيد محمود.