أسفرت معاملات الاقتصاد المصري، مع العالم الخارجي عن عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2014 - 2015، ليبلغ نحو مليار دولار مقابل فائض بلغ 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزى المصري الصادر اليوم الأحد. وأوضح البنك، أن الحد من العجز بميزان المدفوعات، لتحقيق ميزان الخدمات والدخل فائضًا بلغ 4.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع الإيرادات السياحية.