دفاع «ماهينور المصرى » يتهم نقابة المحامين بالتقاعس فى الدفاع عنها

اتهم المحامى عبد الرحمن الجوهرى، رئيس هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية ماهينور المصرى والصحفى يوسف شعبان، والمتهمين معهما فى قضية اقتحام قسم الرمل أول، والتى قضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، بمعاقبتهم بالحبس مدة سنة و3 أشهر، نقابة المحامين العامة والفرعية بالإسكندرية بالتقاعس عن الانضمام لهيئة الدفاع عن «ماهينور» لأسباب غير معلومة، رغم أنها محامية وتمارس المهنة فعليا، وكان ينبغى على «النقابة» مساندتها فى القضية - بحسب تعبيره.
وأضاف: إن هذا التجاهل جاء رغم علم سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والفرعية بالقضية وظروف ملابساتها علم اليقين، لتعرض اثنين من أعضاء مجلس نقابة المحامين، هما محمد عبدالوهاب- عضو مجلس النقابة العامة- ومحمد إبراهيم عضو مجلس النقابة الفرعى بالإسكندرية، للضرب والإهانات الشديدة مع «ماهينور» والنشطاء داخل قسم شرطة الرمل أول بمعرفة رجال الأمن، وقت الحادث، عقب توجههم للقسم لمعرفة سبب احتجاز المحامين بمعرفة الشرطة وأثناء ممارسة عملهم، واستبعاد النيابة العامة فيما بعد، وخلال التحقيقات مع كل من عضوى مجلس النقابة من القضية.
وتابع «الجوهرى»: لا أجد وصفا لتقاعس «النقابة» عن الانضمام لهيئة الدفاع عن «ماهينور» سوى أنه موقف متخاذل، رغم أن نقابة الصحفيين ومحاميها السيد أبوزيد، لم تتقاعس عن الانضمام للدفاع عن هيئة الدفاع عن الصحفى يوسف شعبان- الصحفى بجريدة البديل.
وأضاف: إن القضية برمتها من الأساس، والتى تعود لمارس 2013 خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، افتعلها أنصار الجماعة، بإلقاء القبض على عدد من النشطاء بمنطقة «فلمنج» وتعذيبهم واقتيادهم إلى قسم شرطة الرمل أول، بزعم محاولتهم حرق حزب الحرية والعدالة بالمنطقة، وعندما توجهت «ماهينور» و»شعبان» والمتهمون معهما فى القضية وعدد من المحامين بينهم أعضاء مجلس النقابة، لمعرفة أسباب احتجاز النشطاء بالقسم والتهمة الموجهة لهم، رفض أمناء الشرطة والجنود دخولهم، وافتعلوا معهم مشادات كلامية، ثم احتجزوهم داخل القسم واعتدوا عليهم بالضرب والإهانات.
وحرروا بعدها محاضر ضدهم بزعم اقتحام قسم الشرطة وائتلاف محتوياته والاعتداء على أفراده بالضرب، نفاذا لتعليمات حسن البرنس، القيادى الإخوانى، ونائب محافظ الإسكندرية وقتها، وتحريك البلاغات قضائيا حتى انتهت بمعاقبتهم بالسجن مؤخرا، رغم رفض هيئة المحكمة أكثر من طلب هيئة الدفاع مناقشة اللواء أمين عز الدين- مدير أمن الإسكندرية السابق- باعتباره شاهدا على الواقعة، منذ نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة - حسب قوله.
جدير بالذكر أن قبل جلسة النطق بالحكم فى القضية بنحو 24 ساعة، دخل عدد من المحامين بالإسكندرية بينهم محمد رمضان- عضو هيئة الدفاع عن ماهينور وشعبان والنشطاء- فى اعتصام مفتوح بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل بالإسكندرية- التابع لنقابة المحامين الفرعية- وأعلنوا الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع المتهمين فى القضية، وتوجه إليهم عبدالحليم علام- نقيب المحامين بالإسكندرية- وأصدر بيانا باسم النقابة يعلن فيه رفض النقابة لأى ممارسات أو تجاوزات تجاه المحامين من أى جهة، واحترام حقوق المحامى فى الدفاع عن موكله التى كفلها الدستور والقانون- بحسب البيان