اليوم.. النطق بالحكم في قضية ماهينور المصري بالإسكندرية

تستأنف محكمة الرمل بالإسكندرية، صباح اليوم، جلسة النطق بالحكم فى قضية الناشطة السياسية ماهينور المصري المتهمة فى أحداث اقتحام قسم شرطة رمل أول .
وشهدت الجلسة السابقة حضور 4 متهمين من أصل 10 في القضية وهم ماهينور المصري، محامية، محمد ممدوح، محامي، يوسف شعبان، مراسل صحفي ، حسن إبراهيم حسن، محامي.
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين وطالب عبد الرحمن الجوهري محامي المتهمين، باستدعاء مدير أمن إسكندرية اللواء أمين عز الدين بشخصه؛ لسماع أقواله في تلك الوقائع المنسوبة للمتهمين.
كما طالبوا بضم القضية رقم 1906 لسنة 2013 إداري الرمل أول، والقضية رقم 6663 لسنة 2013 إداري الرمل أول، والقضية رقم 6868 لسنة 2013 إداري الرمل أول.
تعود وقائع القضية إلى 30 مارس 2013 عندما ادعى المتهمون تعدى ضباط القسم على محامٍ حضر للدفاع عن معتقلين بتهمة حرق مقر للإخوان وتوافد بعدها أعضاء مجلس نقابة المحامين ونشطاء للقسم للمطالبة بالاعتذار.
وتم القبض على المتهمين ووجه لهم تهم "الاعتداء على قوات الأمن ومحاولة اقتحام القسم شرطة الرمل أول".
وفي سياق متصل أعلن عدد من المحامين الحقوقيين بيانًا بالاعتصام داخل مقر النقابة للتضامن مع ماهينور المصري المحامية والناشطة السياسية، وقال المحامون في بيانهم: "لما كانت الاعتداءات بكل أنواعها وأشكالها واقعا يعايشه المحامون بشكل يومى وذلك أثناء وبسبب تأدية عملهم، وباتت نتيجة الاعتراض أو المطالبة بما قرره القانون من حصانات للحفاظ على كرامة المهنة ومن يمارسونها هى التنكيل الذى يصل فى أحيان كثيرة إلى تلفيق الاتهامات والسجن تجلى هذا المثل فيما حدث من وقائع بتاريخ 29/3/2013 من الاعتداء والقبض على ماهينور عبدالسلام المصرى المحامية وبعض أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية الأمر الذى معه تم إخلاء سبيلهم والتعنت فى حق الزميلة بدون أى سند من القانون وذلك أثناء تأديتهم لعملهم وبمناسبة وجودهم داخل قسم شرطة الرمل لمتابعة إحدى القضايا".
وتابع البيان: "ولما كانت هذه الواقعة هى ليست الأولى من نوعها التى تحط من كرامة وقدسية مهنة المحاماة فإننا نشكك فى كل ما تم من إجراءات قانونية خلال تحقيقات النيابة وخلال جلسات المحاكمة. ونندد بتخلى نقابة المحامين عن دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها. ونناشد زملاء المهنة بالتضامن مع أول صيحة اعتراض على ما نعانيه جميعا داخل أقسام الشرطة والنيابات وساحات المحاكم بأنواعها".
وأضاف البيان: "رفعنا لواء كرامة المهنة وكرامة زملائنا على أعتاقنا وحملنا أنفسنا مسئولية الدفاع عن ثوابت المحاماة والعودة بالنقابة إلى مكانتها الصحيحة وهى قلعة الحريات".