102 مليار دولار مبيعات قطاع التجزئة بالسعودية

حقق قطاع التجزئة في السعودية معدلات نمو كبيرة بلغت 6.4%، بينما يقدر حجم المبيعات خلال عام 2014 في هذا القطاع بنحو 102 مليار دولار.
وكشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني أن السعودية تحتل المرتبة 17 عالمياً ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية، ومن المتوقع أن يستمر نمو مبيعات التجزئة فيها رغم التراجع القياسي لأسعار النفط بحسب صحيفة المدينة.
ونمت مساحات التجزئة في المملكة بنسبة 5.6% لتصل إلى 2.1 مليون متر مربع في عام 2014، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 6.4%. وتعني التركيبة الفريدة لسوق التجزئة في المملكة أن الأسواق التقليدية لا تزال جزءاً كبيراً من السوق، مما يوفر فرص نمو كبيرة لتجارة التجزئة الحديثة.
ويستفيد تجار التجزئة من التطويرات الحاصلة في الإطار التنظيمي. فعلى سبيل المثال، تستعد المملكة العربية السعودية لفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي، والتي يمكن أن يكون له أثر بالغ على الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع.
وقال شمايل صديقي، المدير الأول في دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة، أيه تي كيرني الشرق الأوسط: «غدت المملكة العربية السعودية مكاناً مثيراً لتجار التجزئة. فالحجم الهائل للسوق، إلى جانب استمرار تطوير الإطار التنظيمي، يعني أن تجار التجزئة يتطلعون إلى الاستفادة بشكل أفضل من هذه السوق غير المستغلة نسبياً.
وقال مارتن فابل، الشريك والرئيس العالمي للممارسات الاستراتيجية، أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "تشير التوقعات من خلال عملنا مع العملاء ضمن قطاع الصناعة الاستهلاكية وتجارة التجزئة إلى أن نمو المبيعات سيستمر. ولا تزال السلع الفاخرة نقطة لامعة في الأسواق الناشئة، حيث أبدى الأثرياء أنهم أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية من عامة السكان".
ويشمل التقرير تحليلاً ل15 علامة تجارية فاخرة وتواجدها في الأسواق ال30 الأعلى في المؤشر. ويبين التحليل أن الأسواق النامية تندرج تحت ثلاثة مستويات لتنمية التجزئة الفاخرة، مع تأثيرات مختلفة على الماركات التي تتطلع إلى دخول السوق أو التوسع فيها. وتستضيف المملكة حالياً 14 من أعلى 15 علامة تجارية فاخرة، ما يدل على وجود طلب محلي قوي على العلامات التجارية وفرص كبيرة لتجار التجزئة الفاخرة لزيادة وجودهم في السوق.